|
|
لقاء تشاوري بمكتب النائب العام لنيابات المخالفات والمكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة
|
التاريخ : 05-02-2020  عُقد بمكتب النائب العام اليوم لقاء تشاوري لوكلاء نيابات المخالفات والصناعة ومدراء المديريات والأشغال بأمانة العاصمة، لمناقشة جوانب التنسيق لتطبيق القانون وحماية المجتمع وترسيخ العمل المؤسسي.
وفي اللقاء بحضور النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني وأمين العاصمة حمود عباد ورئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي عبدالسلام السرحي ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، تم استعراض العلاقة القائمة بين المكاتب التنفيذية والنيابات والإجراءات المتبعة في ضبط المخالفات.
وأكد النائب العام على أهمية توحيد الجهود وتحمل الجميع للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تأمين وحماية المصالح العامة والخاصة.
وأهاب بكافة الجهات المختصة الالتزام بالقوانين أثناء ممارسة مهامها عند ضبط وإزالة المخالفات المتعلقة بالتجارة والصناعة والبناء والصحة والبيئة والنظافة .
وأشار القاضي العزاني، إلى أن النيابة العامة لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في الدفاع عن المجتمع ورفع الدعاوي الجزائية بحق كل من ثبت ضده ارتكاب أفعالا مجرمة من شأنها تعريض سلامة وسكينة المجتمع للخطر .
ونوه بالجهود المبذولة من قبل المختصين في إزالة المخالفات وفقا للقانون بالرغم مما يتعرضون له من مخاطر خلال أداء واجباتهم .. مشيرا إلى أن أي إهمال بهذه القضايا غير مقبول.
من جانبه أكد أمين العاصمة، تقدير السلطة المحلية والتنفيذية، للقضاء والإلتزام بالإجراءات القانونية لحماية المجتمع والحفاظ على المال العام تحقيقا للمصلحة العامة.. منوها بمبادرة النائب العام في عقد هذا اللقاء للوقف على المشاكل التي تواجهها السلطة التنفيذية والنيابية في ضبط المخالفات .
فيما تطرقت مداخلات وكلاء النيابة ومدراء المديريات والأشغال إلى الإجراءات المتخذة حيال العديد من القضايا المضبوطة خصوصا للمواد الغذائية الفاسدة ومخالفات البناء والغش التجاري.
وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق بين أجهزة النيابة والمكاتب التنفيذية من أجل سلامة الإجراءات وعدم تداخل الاختصاصات وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة وحشد الطاقات المتوفرة للارتقاء بالأداء وتطوير مستوى الخدمات ومتطلبات البناء.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
