تضمنت الرسائل الإشارة إلى الإجراءات التعسفية المستمرة لقوى تحالف العدوان بقيادة السعودية الإمارات على اليمن خلال الفترة الماضية وبصورة متكررة والمتمثلة في استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع تفريغ حمولتها رغم حصولها على التصاريح الأممية المطلوبة.

واعتبر ذلك إذعاناً من قبل قوات تحالف العدوان في زيادة معاناة الشعب اليمني، بالنظر إلى النسبة المتدنية للكميات المفرج عنها من الوقود التي بلغت 14 بالمائة مقارنة بالاحتياج الفعلي خلال الفترة يونيو حتى سبتمبر2020م.

وأفادت الرسائل بأن عدد السفن المحتجزة حتى اليوم 19 سفينة تحمل 409 آلاف وخمسة أطنان بنزين وديزل، ما ينذر بكارثة وشيكة ويهدد بتوقف كافة القطاعات الحيوية والخدمية، فضلاً عن غرامات التأخير المفروضة على السفن المحتجزة التي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2020م مبلغ 47 مليون دولار.

كما تضمنت الرسائل الإحاطة بالإجراءات التعسفية المتمثلة في احتجاز تحالف العدوان لباخرتين محملتين بشحنتي غاز منزلي وأكثر من 16 طن متري، بذريعة مطالبة ما يُسمى باللجنة الاقتصادية في عدن بدفع رسوم الجمارك والضرائب ورسوم أخرى مقابل الإفراج عنهما رغم توجيهات المجلس السياسي الأعلى بإعفاء مادة الغاز المنزلي من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي رسوم أخرى، تخفيفاً عن معاناة المواطنين جراء العدوان.

ولفت العيدروس في الرسائل إلى ما ترتب على منع تفريغ باخرتي الغاز من غرامات تأخير، ما يشكل عبء كبير على المواطنين في ظل الظروف المالية الصعبة.

واعتبرت الرسائل استمرار تلك الإجراءات وسيلة لإحداث أزمات واختناقات تموينية حادة في المشتقات النفطية والغاز فضلاً عن أنها تمثل عقاب جماعي من قبل تحالف العدوان منذ عدة سنوات في إطار حربه الإقتصادية على الشعب اليمني.

وطالب رئيس مجلس الشورى الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها وفقاً لأهدافها الإنسانية المعلنة وذلك بالضغط باتجاه إنهاء الحصار الاقتصادي الشامل، ومنع احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز وإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته.