يهدف مشروع القانون إضافة إمكانات تعليمية جديدة إلى جانب الإمكانات القائمة للحكومة، بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم العام الدينية والوطنية والقومية، وتوجيه الجهود والإمكانات الوطنية للمساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يهدف المشروع إلى إثراء وتطوير نظام التعليم الرسمي القائم على طريق دراسة مناهج ووسائل جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم، بما يلبي احتياجات التجديد التربوي، وفقاً لأحكام هذا القانون والتوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحيّة بجانب المقررات الدراسية الأخرى بغرض الإسهام في إعداد كوادر من الخريجين لإتقان هذه اللغات.

ويسعى مشروع القانون إلى رفد الميدان التربوي والتعليمي بخبرات تعليمية في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية وإشراك المجتمع ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية وتشجيعها على الاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فاعلية وأوفر مردوداً.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، أرجأ مجلس النواب مناقشته لمشروع القانون إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.