أهاب البنك المركزي اليمني بصنعاء ، بكافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الأنهيار وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية، لاسيما وقد منح البنك الجميع مهلة لشهر كامل .
|