أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة لم تدخر جهداً لمكافحة القرصنة البحرية، مجددا التزام اليمن بمساندة كافة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية، بالإضافة إلى التزامها كدولة تحمي سيادة مياهها الإقليمية من خلال قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية اللتان تعملان بأقصى إمكانياتها للتصدي لهذه الظاهرة.

وقال خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي يعقد في صنعاء خلال الفترة 8 -10 نوفمبر الحالي: إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة.
وأضاف: لقد أضرت هذه الظاهرة بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ، كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن الذي يصل طوله إلى 1500 كم تقريباً بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهم أيضاً.
وأشار الدكتور مجور إلى انه في شهر أكتوبر هذا العام فقط على سبيل المثال تم اختطاف ثلاثة مراكب صيد يمنية وعادة ما يقوم القراصنة بالتخلص من الصيادين بالرمي إلى البحر أو إعادتهم مع المهربين إلى الساحل اليمني حيث قدرت خسائر القطاع السمكي خلال عام 2009م فقط بحوالي (150) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى وجود العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا..
وأوضح أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة، نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة حيث يتم حالياً محاكمـة 62 قرصاناً وصـدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: على الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن والجهود الأخرى الدولية في مرافقة السفن وفي الدوريات الموسعة في خليج عدن والمحيط الهندي ما يزال القراصنة مستمرون بل وينفذون عمليات ناجحة وهم الآن يحتجزون حوالي (23) سفينة وناقلة نفط.
وأضاف: إنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عبر وكالات الأنباء أن سفينة كبيرة تم اختطافها وجرها إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة القراصنة حيث أصبحت هذه المناطق هدف للكثير من الشباب في الصومال الشقيق لممارسة هذا النشاط الذي يتزايد يوماً بعد يوم.
وعبر الدكتور مجور عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع الهام بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وخليج عدن في هذه المنطقة التي أصبحت القرصنة البحرية فيها قضية دولية مؤرقة وأخذت أبعاداً كبيرة تهدد أمن الدول وتجارتها لارتباط هذه الظاهرة الوثيق ببقية الأنشطة غير القانونية من تهريب للسلاح والبشر والمخدرات.
وتابع قائلاًُ: ما تقومون به من خلال اجتماعكم هذا من أعمال لوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المركز الإقليمي بصنعاء لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية يعد خطوة هامة جداً لتوحيد الجهود والقدرات وتبادل المعلومات بين دول الإقليم للتصدي لهذه الظاهرة التي تمتد كل يوم لتصل إلى مناطق بعيدة جداً في البحر تصل قرابة 600 ميل بحري في خليج عدن أمام السواحل الصومالية..مؤكداً التزام الحكومة بتقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح عمل هذا المركز.

وقدر رئيس مجلس الوزراء ما تم التوصل إليه من خلال مدونة سلوك جيبوتي باعتباره خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أهمية وضع نظام عمل كفؤ وفعال حتى يستطيع المركز أن يبدأ نشاطه بشكل صحيح بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدول الإقليم.
وأكد أن أكبر تحد لحل مشكلة القرصنة يكمن في معالجة جذور المشكلة الصومالية المتمثلة في إعادة السلام والأمن في الصومال وبناء الدولة الصومالية وتعزيز سيادة القانون فيها وكذا إيجاد بدائل مناسبة أمام الشباب المتحمسين لأعمال القرصنة، مبيناً أن ازدهار نشاط القرصنة وتطورها الذي أصبح يضم شبكات إجرامية أكبر يضيف تحدياً جديداً أمام الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في الصومال.
ونقل رئيس مجلس الوزراء في كلمته تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وترحيب فخامته بالمشاركين في هذا الاجتماع من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية خاصة المنظمة البحرية الدولية، متمنياً لأعمال الاجتماع التوفيق والنجاح.