وهدف اللقاء الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الى الوقوف امام مختلف الجوانب المرتبطة بتنفيذ مشروع نظام البصمة والصورة في وحدات الخدمة المدنية على المستويين المركزي والمحلي، والخطوات المقرة لاستكمال النظام فيما تبقى من الوحدات العامة والوحدات العسكرية والامنية، لما من شأنه التخلص من جميع الموظفين المزدوجين والوهميين في جميع اجهزة الدولة والقضاء على هذا الاختلال في الوظيفة العامة وإنهاء الفساد الناجم عنه، وآثاره السلبية الكبيرة على الموازنة العامة للدولة .

وفي افتتاح اللقاء التشاوري الثاني الذي حضره كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول وأمين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور جعفر حامد وعدد من سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألقيت كلمتان من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووزير المالية الدكتور محمد زمام، اضافة الى عرض إيضاحي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتطرقت الكلمتان والعرض الايضاحي الى الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع نظام البصمة والصورة وما يمثله من اهمية لإصلاح نظام الخدمة العامة في كافة قطاعات الدولة وتعزيز إدارة الموارد البشرية وما تحقق حتى الان من نتائج إيجابية في اطار تنفيذ هذا المشروع .. مشيرين الى الأهمية البالغة لهذا المشروع الحيوي والذي انطلق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال إنشاء وحدة تنفيذ الإصلاحات الإدارية وأيضا قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي رئاسة الوزراء..

وتناول وزيرا الخدمة والمالية الاثار الإيجابية لهذا المشروع وانعكاساته الهامة على وضع الموازنة العامة للدولة والتخفيف من البطالة .. مؤكدين الحاجة الى مواصلة المانحين لدعمهم لهذا المشروع الوطني الهام بما يحقق كافة الأهداف المتوخاة منه.

وأعربا عن تقديرهما العالي للحكومة اليابانية الصديقة على ما تقدمه من دعم لهذا المشروع .

بدوره أكد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، خلال اللقاء على دعم البرنامج الإنمائي لهذا المشروع في الجوانب الفنية والتقنية انطلاقاً من الأهمية البالغة لهذا المشروع في إصلاح نظام الخدمة العامة بجوانبها المدنية والعسكرية والأمنية.