|
|
مجلس الوزراء يكرس اجتماعه لمناقشة متطلبات انجاح عام التعليم 2015م
|
التاريخ : 10-12-2014  كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح، لمناقشة المتطلبات والآليات والوسائل الضامنة لانجاح عام التعليم 2015م، الذي وافقت عليه الحكومة انطلاقا من الأهمية المحورية للتعليم ، باعتباره مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر قوة الأمم وتفوقها، وقلب التنمية وجوهرها.
وتداول اعضاء مجلس الوزراء الرؤى والافكار، حول تطوير واصلاح اوضاع التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه، و الادوار الحكومية والمجتمعية المشتركة لانجاح الخطط والتصورات، الهادفة الى تفعيل المنظومة التعليمية، وجعل ذلك هدفًا وطنيا وضمن الاولويات القصوى للمرحلة المقبلة.
وأكد مجلس الوزراء ان تحسين نوعية وجودة التعليم، وفق رؤية استراتيجية تربوية وتعليمة ومعرفية متكاملة، تراعي المستقبل والجوانب التنموية واحتياجات سوق العمل، هو الضامن الوحيد لتحقيق النهوض الحقيقي للوطن، والتطلعات المنشودة في الازدهار والرخاء.. مشددا على اهمية رد الاعتبار للعملية التعليمية والتربوية وايلائها الاهتمام المستحق، من خلال معالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة في النظام التعليمي بمختلف أنواعه والتي اثرت سلبا على مستوى التعليم وبالتالي مخرجاته.
وعبر المجلس عن ثقته بالتفاعل المسئول والشراكة مع المكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء اليمن في التنمية، لمؤازرة جهود وخطط الحكومة للارتقاء بالتعليم، انطلاقا من الدور المحوري للتعليم والرهان المعول عليه في احداث نقلة نوعية لمجتمعنا في مختلف الميادين والمجالات.. مؤكدا ان المسئولية في هذا الجانب تضامنية ، لا تتحملها وزارات التعليم الثلاث فحسب ، وهو ما يتطلب العمل في اطار منظومة متكاملة نستطيع من خلالها أن ننجز ما لا نستطيع فعله بمجهود احادي .
وشدد مجلس الوزراء على ان غايتنا وهدفنا في تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، يحتم ضرورة الاهتمام بالوسيلة المحققة للهدف والغاية، وهذه الوسيلة هي التعليم، التي حان الوقت ان تحتل سلم الاولويات الوطنية ووفق رؤية منهجية جديدة ، فالتعليم هو أول متطلبات الاستقرار والتنمية.
ووجه الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمساهمة جميع القطاعات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مساندة انجاح عام التعليم 2015 والذي يستهدف قطاع التعليم بمسمياته ومستوياته المختلفة، وفقا لقاعدة نحو تنفيذ الممكن والتأسيس للمستقبل الافضل.. مؤكدا على الدور المجتمعي الهام في هذا الجانب، والمساهمة في تنشئة وتعليم ابنائنا وبناتنا وتسليحهم بالعلم والمعرفة كاداة وحيدة للتعامل مع مقتضيات العصر الحديث.. منوهاً بنجاح تجربة القطاع الخاص في حضرموت من خلال مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية ، وما تمثله من نموذج ناجح ومتميز يمكن البناء عليه في محافظات اخرى .
ولفت الاخ خالد بحاح الى الدور المعول على القطاع الخاص والمانحين في مساندة خطط الحكومة وتوجهاتها لاحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، من حيث الادارة والكادر التعليمي والمناهج والتجهيزات والبنية التحتية من مباني ومرافق ومعامل وغيرها.. مشيرا الى اهمية التوعية الاعلامية والإرشادية التي يجب ان تترافق مع فعاليات وانشطة عام التعليم، لزيادة الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية كونها عاملا اساسيا لتحقيق الاهداف والنجاح المنشود.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التسريع باتخاذ الاجراءات اللازمة وبشكل فوري لتصحيح الاختلالات الادارية القائمة وتطبيق التدوير الوظيفي خاصة في الوزارات المعنية بالتعليم ومكاتبها والمدارس والجامعات والمعاهد.. مشيرا الى انه سيتم متابعة ما تم انجازه اولا باول في تصحيح هذه الاختلالات، فالوقت لم يعد يحتمل التباطؤ او التسويف.
وأوضح ان توفر الارادة عامل اساسي لتحقيق النجاح، ولا يجب ان نتحجج بضعف الامكانات المالية للتنصل عن مهامنا، وان يعمل الجميع على ابتكار الحلول والتحلي بالمسئولية الوطنية والاخلاقية في القيام بواجباتهم.
وقدم وزير التربية والتعليم لمجلس الوزراء عرضا ايضاحيا شاملا عن الوضع التعليمي، تضمن ثلاثة محاور اساسية هي الوضع الحالي والصعوبات والمعوقات، وماذا نريد من عام التعليم 2015م.. مشيرا الى الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، والتشريعات المنظمة لعملها، والاستراتيجيات التي تغطي مستويات التعليم العام، وعددها خمس استراتيجيات.. مبينا انه لا توجد استراتيجية وطنية للتعليم العام ككل، لكن تم استيعاب جميع الاستراتيجيات في اطار متوسط المدى 2013 - 2015م، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم بمختلف مستوياته وأنواعه.
وتطرق إلى موجهات العمل التي يتم على ضوئها تحديد برامج الوزارة، وبينها الأهداف بعيدة المدى المحددة في استراتيجيات التعليم الأساسي والثانوي ومحو الأمية، والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ونتائج مخرجات الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة، اضافة الى الآثار المترتبة على أحداث 2014، والتي أدت إلى ظهور أولويات جديدة، يجب توجيه جزء من موارد الدولة وشركاء التنمية لها، والمتمثلة في إعادة تأهيل وترميم المدارس لتقديم الخدمة التعليمية فيها وفي مناطق النزاع ومخيمات النازحين.. مبينا مستويات الهيكل التنظيمي للوزارة على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.
وأوضح وزير التربية والتعليم ان عدد المدارس في الجمهورية اليمنية تبلغ 16 الف و912 مدرسة، موزعة ما بين 12 الف و693 مدرسة اساسية، و365 مدرسة ثانوية، و3908 مدرسة اساسية وثانوية.. مستعرضا مستوى هذه المدارس بحسب جنس الدارسين، وعدد الطلبة والمعلمين، والبنية التحتية والتجهيزات، اضافة الى العاملين في التربية والتعليم، وتوزيعهم بحسب الوظائف والمؤهلات، والادارة المدرسية، والاختلالات القائمة في هذه الجوانب.
وأورد أولويات إطار النتائج متوسط المدى، في تحسين جودة التعليم العام، وردم الفجوة المتعلقة بالفوارق الاجتماعية والنوع الإجتماعي، وتعزيز قدرات الوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات لتمكينها من تقديم خدمات تعليم فاعلة وذات جودة عالية، فضلا عن التعليم ما قبل المدرسة، و محو الامية وتعليم الكبار، اضافة الى البرامج ومنها تعزيز التطوير القائم على المدرسة، وتطوير المناهج الدراسية، وأداء المعلمين والإدارة المدرسية والموظفين، وزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم، و تحسين البيئة التحتية والمرافق المدرسية.. مشيرا الى الفجوة التمويلية القائمة لتلك البرامج والبالغة 580 مليون و712 الف دولار.
وصنف وزير التربية والتعليم الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام التعليمي في ثلاثة محاور هي الالتحاق والإنصاف، وكفاءة النظام التعليمي، وجودة التعليم.. مقدما تشخيصا تفصيليا للصعوبات القائمة في كل محور، اضافة الى مشروعات التطوير الممولة خارجياً، وتدخلات شركاء التنمية والاستثمار في التعليم بحسب البرنامج، وتوقعات مساهمتهم حتى عام 2016م.
وحدد في ختام العرض مجموعة من الأولويات التفصيلية التي ستتصدر نشاط الوزارة في عام التعليم 2015، تتركز في ثمانية محاور هي حشد الـموارد الـمالية، البنية التحتية والتجهيزات، البناء والتطوير المؤسسي، تطوير المؤسسات التعليمية، تطوير المناهج التعليمية، تحقيق التكامل بين وزارات التعليم، توسيع وتفعيل الشراكات المجتمعية الداعمة للتعليم، والحشد الإعلامي.
بدوره قدم وزير التعليم الفني، عرضاً تشخيصياً لوضع التعليم الفني والتدريب المهني وأولويات التطوير والتحديث.. مشيرا الى اهمية هذا النوع من التعليم باعتباره أحد ركائز التنمية البشرية لما يمثله من أهمية في رفد سوق العمل ومؤسسات الإنتاج بالكادر المؤهل الماهر حرفياً وفنياً و تقنياً بالإضافة إلى التدريب المستمر الذي يساعد على تجديد المهارات بما يؤدي إلى استيعاب التكنولوجيا والتقنيات المتطورة ومن ثم تأسيس اقتصاديات المعرفة .
وعرض احصائيات حول الكوادر البشرية العاملة في الوزارة ومكاتبها والمؤسسات التدريبية، والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية .. موضحا بهذا الخصوص ان عدد المعاهد الحكومية المهنية والتقنية ، 88 معهدا تضم 109 تخصص، و20 معهدا اهليا تحوي 13 تخصصا، و مراكز التدريب القصيرة الأهلية 130 مركزا اغلبها في مجال الحاسوب والادارة والمحاسبة، فيما تبلغ عدد كليات المجتمع 18 كلية حكومية و25 أهلية.. لافتا الى مستويات التعليم الفني والتدريب المهني بحسب الفترة الزمنية، وأهم التخصصات.
وتطرق الى استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني 2005-2014م، والرؤية التي تقوم عليها ورسالتها ومجالاتها، اضافة الى واقع استيعاب القروض والمنح المقدمة لليمن في مجال التعليم الفني والتدريب المهني..مبينا أهم الفجوات في التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضح أهم التحديات وجوانب الضعف في التعليم الفني والتدريب المهني، ومن بينها ضعف المشاركة المجتمعية وانعدام الثقة مع القطاع الخاص والمانحين، عدم وجود نظام معلومات عن سوق العمل وأنشطته واحتياجاته، ضعف كفاءه مخرجات التعليم الفني والمهني، وتقادم المناهج والبرامج التدريبية وعدم مراعاتها للتطورات المتسارعة في سوق العمل والتقدم التقني والتكنولوجي، و غياب أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التدريبية وغيرها.
وحدد عدد من الأولويات التفصيلية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتجويده، تتضمن تعزيز البناء المؤسسي، تحسين القدرة الاستيعابية للوزارة في إدارة القروض والمنح، بناء قدرات الشابات والشباب وإكسابهم المهارات وفقاً لمتطلبات سوق العمل والتنمية، تعزيز النزاهة والشفافية، تنميه المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، و تحسين مدخلات وعمليات ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بما يحقق جوده الأداء.
فيما ركز العرض التوضيحي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الوضع الراهن التحديات والحلول.. موضحا عدد من المؤشرات الرئيسية للتعليم العالي، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدون في مؤسسات التعليم العالي (348.257) طالباً وطالبة، وعدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية (53) مؤسسة، منها (10) جامعات حكومية و(6) تحت الإنشاء، و(43) جامعة وكلية وأكاديمية أهلية، بالإضافة إلى (9) كليات وجامعات جديدة مصرح لها دون استكمال إجراءاتها القانونية وتتركز أغلبها في أمانة العاصمة.. مبينا ان عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية يبلغ حوالي (4600)، اضافة الى (741) عضو هيئة تدريس في الجامعات الأهلية.
وتطرق الى المنح والبعثات الخارجية والداخلية والاشكالات القائمة في هذا الجانب، ومقترحات حلها، اضافة الى نقاط القوة ونقاط الضعف في التعليم العالي، والفرص والتهديدات والمخاطر.
وعرض وزير التعليم العالي المهام المستقبلية الرئيسية للوزارة في ضوء المحاور الأساسية للبرنامج العام للحكومة لعام 2015، والتي تشمل جملة من المهام والانشطة، وتتضمن تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الرؤية الموحدة والمتكاملة للتعليم في الجمهورية اليمنية، الى جانب حوكمة التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية للوزارة والجامعات، والمؤسسات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفعالية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وكذا دعم مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة لتنفيذ استراتيجية المجلس الرامية إلى تحسين الجودة في مؤسسات التعليم العالي من خلال تنفيذ معايير الاعتماد وضمان الجودة الاكاديمية، و تشجيع مؤسسات التعليم العالي على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنويع مصادر تمويلها وزيادة الموارد الذاتية لها.
كما تتضمن المحاور الواردة في المهام المستقبلية تحقيق تكافؤ الفرص في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بين الريف والحضر والذكور والإناث بتحسين وزيادة فرص التحاق الفتيات في الريف والحضر مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستكمال شبكة لمعلومات في التعليم العالي لربط مؤسسات التعليم العالي مع شبكة المعلومات الوطنية والإقليمية والدولية، اضافة الى استكمال إنشاء الهيئة العامة للبعثات والمنح الدراسية ووضع آلية ابتعاث إلى جامعات متميزة وفق شروط وضوابط واضحة تعتمد الشفافية وتحقق العدالة وذلك في التخصصات الهامة والنادرة وتوجيه جزء من مخصصات الابتعاث الخارجي لتطوير وتحسين برامج دراسية على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا في الجامعات اليمنية، ورسم سياسة البحث العلمي، وتحديد أولوياته وربطه باحتياجات التنمية، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي وتفعيل مؤسساته وبناء شراكه بينها وبين المؤسسات الخدمية والإنتاجية في المجتمع.
وأثنى مجلس الوزراء عاليا على ما تضمنته العروض الايضاحية المقدمة من وزارات التربية والتعليم الفني والعالي، من معلومات شاملة تشخص الوضع القائم، لامكانية البناء عليها في رسم السياسات وتخطيط الانشطة للاستهداف الفاعل لاصلاح جوانب الخلل، باتجاه تطوير التعليم بجميع انواعه ومستوياته.. مؤكدا ان تطوير التعليم يتعين أن يشمل كافة عناصر العملية التعليمية (الطالب والمعلم والمناهج والأبنية التعليمية)، بما تحتاجه من معامل ومكتبات ومسارح وغيرها.
وأبدى اعضاء الحكومة التزامهم الكامل بدعم انجاح الاهداف التي يرتكز عليها اعلان 2015م عاما للتعليم في اليمن، للتاسيس والبناء لمنظومة تعليمية وتربوية متطورة، تشكل بادائها ومخرجاتها ارضية صلبة للتنمية، وتكوين مجتمع قوي سليم يسوده الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والإزدهار الاقتصادي.. مؤكدين على اهمية الإعداد والتحضير الجيد لعملية تدشين عام التعليم والتحديد الزمني للأولويات الاساسية التي سيتم البدء بتنفيذها اعتبارا من العام القادم .. مشيرين الى اهمية توسيع نطاق المدارس النموذجية في اطار عواصم المحافظات كمرحلة أولى ، ومراعاة التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية في هذا الجانب .
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل .
وعبر المجلس عن امتنانه لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الداعمة لليمن وحرصها على امنه واستقراره، واستعدادها للايفاء بتعهداتها نحو الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب.
وثمن المجلس مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودعمهم الصادق وغير المشروط للشعب اليمني.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الاولى بين الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 24 سبتمبر2014م، والتي سيتم بموجبها تقديم 59 مليون و300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 90 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية.
وأقر المجلس اتفاقية منحة مماثلة لمشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية، و الموقعة بالاحرف الاولى بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية، وبمبلغ 28 مليون و465 الف دولار.
ويهدف المشروع الى مساعدة المستفيد وذلك عن طريق توفير التحويلات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية الطريق الدولي السريع صعدة- عدن.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيتين اصدار الشهادة القانونية لهما ، والتي تؤكد على انهما استكملتا جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليهما، وانهما اصبحتا نافذتان وملزمتان قانونا للحكومة بموجب احكامهما.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادتين القانونيتين.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في الاجتماع الاول لمفوضي عموم الدول المشاركة في معرض اكسبو 2015 ميلانو ايطاليا، والذي عقد في مدينة بارما الايطالية للفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.
سبأ
|
|
|
|
|
شاركنا بارائك ومقترحاتك
|
|
|
|
