ووقف المجلس امام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين بموجب القانون النافذ، وتاثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الاداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية او الإدارية .

حيث اوضح وزير الخدمة المدنية في العرض الايضاحي ان اجمالي عدد الموظفين البالغين احد الاجلين حتى نهاية العام 2014م ولم يحالو الى التقاعد بلغ 19 الف و555 موظفا وموظفة على المستويين المركزي والمحلي.

وألزم مجلس الوزراء بهذا الشان كافة الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لاحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على ان يتم اصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الاحالة للتقاعد ، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى.

وأقر حظر الاحلال والاستبدال في الوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها.

وشدد المجلس على ضرورة البدء الفوري باستكمال اجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شانه اتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة.. مؤكدا على انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون، من اجل رفد جهاز الدولة بالطاقات المتجددة.

ووجه المجلس بوقف جميع حالات واشكال تغيير البيانات الخاصة بالموظفين.. مؤكدا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلف وزير الخدمة المدنية والتامينات، بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين في كافة وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول .

وتطرق العرض الايضاحي لوزير الخدمة المدنية الى رسالة الوزارة ورؤيتها في ان تكون جهازا للخدمة المدنية اكثر مهنية واحترافا وتطورا وفق المعايير العالمية، واهدافها الاستراتيجية في العمل على ترقية الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام وفقاً لرسالتها ورؤيتها، اضافة الى عرض مهمامها وهيكلها التنظيمي وقواعد بيانات الموارد البشرية، بجانب احصائيات حول عدد وتوزيع الموظفين وطالبي التوظيف.

وعرض وزير الخدمة بيانات توضيحية حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية حتى نوفمبر 2014، اضافة الى الاعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة.

واستعرض اهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها جهاز الخدمة المدنية واسبابها ومتطلبات معالجتها، فضلا عن الرؤية المستقبلية للوزارة في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الالكترونية، وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي وغيرها.

وتضمن العرض ابراز مهام واليات عمل والخطط المستقبلية للمعهد الوطني للعلوم الادارية، وصندوق الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

واثنى مجلس الوزراء على هذا العرض الشامل، وما تضمنه من بيانات ومعلومات وافية وتشخيص للتحديات التي تواجه نظام الخدمة العامة ومقترحات تجاوزها.. مؤكدا دعمه ومساندته لتنفيذ خطط وتوجهات وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها في سبيل تجاوز التحديات الراهنة لتعزيز مستوى الاداء بما في ذلك المقترحات الرامية للحفاظ على اموال التامينات وتنميتها.

وصادق مجلس الوزراء على تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية، بناء على العرض المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبعد دراستها من وزارة الشئون القانونية.. ووجه باستكمال الاجراءات القانونية بشانها.

وكلف المجلس الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.

وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشان ان اليمن صادقت في وقت سابق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال في الدول العربية والتي ابرمت في نوفمبر 1980م بين الدول الاعضاء في الجامعة العربية بهدف نمو وجذب الاستثمارات البينية وتعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي.. مستعرضة التطورات والمتغيرات التي اقتضت العمل على تحديث وتطوير هذه الاتفاقية، واقرارها في القمة الاقتصادية العربية يناير 2013.

وأشارت الى اهداف الاتفاقية ومن بينها زيادة الاستثمارات البينية فيما بين الدول العربية، ووجوب معاملة الاستثمارات العربية معاملة لاتقل تفضيلا عن معاملة مواطني الدولة المضيفة للاستثمار بلاتمييز، اضافة الى حماية المستثمرين من نزع الملكية غير القانونية.

واستعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة ليوم تدشين عام التعليم 2015، والانشطة العامة والتوعوية المقرر تنفيذها خلال عام التعليم، والمقدمة من وزراء التعليم الفني والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وجدد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع التاكيد على اهمية المشاركة الفاعلة في انجاح فعاليات وانشطة عام التعليم، بما يحقق الاهداف والغايات المتوخاه منه في تحقيق نقلة نوعية للارتقاء بالتعليم، ايمانا بدوره المحوري في احداث النهوض والتطور الذي ينشده الجميع في مختلف الميادين والمجالات.. مكررا ثقته بتفاعل المكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع جهود وخطط الحكومة لانجاح اهداف عام التعليم، كونه هو اول متطلبات الاستقرار والتنمية، والوسيلة الاساسية المحققة لهذا الهدف والغاية.

ووافق مجلس الوزراء على التطبيق والانتقال التدريجي الى نظام الخزانة العامة، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، التي اوضحت الوظائف المتوقعة للخزانة في تنفيذ الموازنة والمحاسبة واعداد التقارير وادارة النقدية والديون.

وكلف المجلس وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بالبدء في التطبيق والانتقال التدريجي لنظام الخزانة العامة، واتخاذ الاجراءات التنفيذية لنقل مهام تنفيذ الموازنة العامة للدولة الى وزارة المالية (قطاع الخزانة العامة)، وفقا لتوصيات المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ووجه وزير المالية بالتعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بمضمون القرار والاجراءات المنفذة له بكافة الوسائل المتاحة.. مؤكدا على وزارتي المالية والخدمة المدنية مراجعة الهيكل واللائحة التنظيمية لوزارة المالية واي لوائح مطلوبة بما يكفل اعادة تنظيم القطاعات وانشاء قطاع الخزانة العامة.

وشدد المجلس على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة والمراكز ومن في حكمها، الالتزام بما تصدره وزارة المالية من اجراءات متعلقة بتطبيق الخزانة العامة.

وأقر مجلس الوزراء زيادة المخصصات الشهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لكل مستفيد.. وكلف وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز الصندوق بفارق الزيادة المقرة بموجب هذا القرار ابتداء من 1 اكتوبر 2014م.

وأكد المجلس على وزارة الشئون الاجتماعية العمل على تحديث المسح الميداني الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية لاستبعاد الحالات غير المستحقة واستبدالها باخرى من المستحقين، على ان يتولى الامين العام لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية وصندوق الرعاية الاجتماعية تقديم تقرير متكامل حول ذلك.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشان تنفيذ الاختبارات للمستويات المهنية الوطنية (الدبلوم التقني، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني وما في مستواها)، للعام الدراسي 2013- 2014م.

وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير التعليم الفني بالتنسيق مع وزير المالية اعتماد الموازنات التي تفي بمتطلبات تنفيذ الاختبارات للمستويات الوطنية اعدادا وتنفيذا ابتداء من العام القادم طبقا لخطة الاعمال والمهام المعتمدة من وزارة التعليم الفني.. موجها وزيري التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني بالبحث عن تمويل لتوفير التجهيزات والاثاث المطلوب لاعمال الاختبارات الوطنية والميدانية.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال الفترة من 7- 22 ديسمبر 2014م.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاشغال العامة والطرق للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي الثالث الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 15- 18 ديسمبر 2014م.

كما اطلع على تقرير وزير الثروة السمكية حول مشاركته في المؤتمر العربي الخامس حول الموارد السمكية والامن الغذائي والمنعقد في الجزائر خلال الفترة من 15- 16 ديسمبر الجاري.
سبأ