وأوضح الأشول في حديث صحفي ليومية" 14 أكتوبر" الرسمية في عددها الصادر اليوم الأثنين أن الوزارة بصدد وضع رؤية استراتيجية لـ 15 سنة قادمة سيتم إعدادها من قبل خبراء ومختصون ستغير من واقع التعليم الفني الراهن، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع التحليل المؤسسي للوزارة الجاري العمل فيه بغية تشخيص الواقع الراهن وتحديد مكامن القوة والضعف وإعادة هيكلة الوزارة بناءً على نتائج التحليل المؤسسي وإعادة توزيع الموظفين والكفاءات وفق التخصصات فضلاً عن تأهيل وتطوير القدرات والمناهج الدراسية حسب متطلبات واحتياجات السوق ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في معدل استيعاب مخرجات التعليم الأساسي التي لا تتجاوز 3 بالمائة و7 بالمائة من مخرجات التعليم الثانوي، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة في التحاق النوع الاجتماعي بمؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، وغياب الاهتمام بهذه الشريحة الهامة لإكسابها المهارات المهنية والحياتية التي تمكنها من المشاركة المجتمعية والمساهمة في التنمية المحلية، إضافة إلى غياب الدعم والاهتمام الحقيقي للفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد الأشول أن وزارة التعليم الفني تواجه الكثير من التحديات والاختلالات التعليمية أبرزها تقادم المناهج والتجهيزات التي لا تواكب المتغيرات والتطورات والتي ترجع لأكثر من 20 سنة والمناهج والتجهيزات لم تتغير ولم تتطور ولازال التدريس يتم بها حتى اليوم، اضافة إلى توقف عملية التوجيه والأشراف الفني للمعاهد والمحافظات للتأكد من جودة العملية التعليمية منذ 2004م، وانعدام الثقة بين سوق العمل والقطاع الخاص، والمخرجات، وغياب خطط وبرامج تأهيل وتطوير الكادر وتحفيزه على مزيد من الإبداع والعطاء.

وقال :" حقيقة واقع التعليم الفني مؤلم وواقع كارثي نتيجة غياب الإدارة والإرادة منذ 2006 حيث لم يتم استيعاب تعهدات المانحين في استكمال مشاريع التعليم الفني خصوصاً وأن هناك مايقارب 12 معهداً استكملت عملية الإنشاء وبحاجة إلى تجهيزات وكذا 6 كليات مجتمع جاهزة ينقصها التجهيزات الفنية والتقنية على أساس تنطلق بقوة وتستطيع تنافس في مخرجاتها في سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأضاف الأشول :" ان حكومة الكفاءات اعلنت عام 2015 عاماً للتعليم باعتباره المدخل الرئيسي لبناء يمن جديد ودولة حديثة وإعداد كادر بشري قادر على المنافسة إقليميا وعربيا إضافة إلى دور التعليم الهام في حل القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع على رأسها قضية الصراعات وخلق وعي مجتمعي قائم على السلام والشراكة والقائم على المسئولية والتوافق موضحا ان الحكومة منذ يومها الأول حددت أولويات وعلى رأسها الاهتمام بالتعليم بقطاعاته الثلاثة العام و الفني والعالي .

منوهاً بهذا الصدد أن الوزارة أعدت ست أولويات قدمتها إلى حكومة الكفاءات وهي" البناء المؤسسي لوزارة التعليم الفني من خلال إعادة الهيكلة وتطوير اللوائح والأنظمة التي تقادم عليها الزمن، وتطوير قدرات الكادر، وتنفيذ دراسة لإنشاء جامعتين تطبيقيتين بصنعاء وعدن، وتوفير التجهيزات اللازمة للمشاريع التي استكملت عملية الانشاء، وتأسيس قاعدة بيانات ونظام معلومات مركزي، و تحسين وتجويد المدخلات لضمان الحصول على افضل المخرجات، وتطوير المناهج، بالاضافة إلى تفعيل الوحدة الفنية لمتابعة التمويلات الخارجية التي لم تنجز أي مهام خلال الثلاث السنوات الماضية حسب تعبيره، وإعادة اختيار الموظفين حسب الكفاءة والنزاهة، فضلاً عن إدخال نظام الجودة في اطار التعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، والعمل على إعادة الثقة بين الوزارة ومخرجاتها والقطاع الخاص، وتحديد الاحتياجات في مختلف القطاعات والعمل على تلبيتها.

وبين وزير التعليم الفني أن الوزارة تعكف حالياً على انجاز مصفوفة لمدة عام بعضها قد ينجز خلال النصف الأول والاخر خلال النصف الثاني لافتا الى ان بعض الاعمال مطلوب أن نضع برنامجاً نحدد فيه انجازاتنا على ثلاثة أشهر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة،لاسيما وأن هذه الأولويات التي حددناها تم استخلاصها من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالتعليم الفني، مع الأخذ بعين الاعتبار النظام الاتحادي للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة.

وشدد وزير التعليم الفني على ضرورة إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز التدريب التي تقدم دورات قصيرة كونها تعاني من العبث ومن عدم الجودة في مخرجاتها وسيكون هناك ضمن الأولويات تحديد معايير ودليل اعتماد مهني وأكاديمي من خلاله نستطيع ان نتابع هذه المراكز بحيث تتميز بالجودة .

مؤكداً في ختام حديثه أن التنمية لا يمكن تحقيقها ما لم تكن هناك ادوات ماهرة وعمالة فنية تمتلك خبرات راقية وكوادر فنية متخصصة تستطيع فعلا ان تلبي احتياجات سوق العملي المحلي والإقليمي.



سبأ