وبحسب التقرير، بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا ألف و519 متهما، بينما لا يزال 298 متهما فارا من العدالة ويجري التحري والمتابعة لضبط 331 متهما.

وقال التقرير إن عدد القضايا التي أحيلت للنيابة 226 قضية، فيما انتهت 582 قضيه بالصلح، كما تم استعادة 406 سيارات منهوبة، و88 سيارة مسروقة.

ووفقا لتقرير شرطة المحافظة بلغ إجمالي التكلفة المالية للمضبوطات في الجرائم المرتكبة 34 مليون و546 الف ريال.

إلى ذلك أكد مدير شرطة محافظة صنعاء العميد الركن عبده معروف القواتي انخفاض معدل الجريمة خلال العام الماضي بنسبة 90 بالمائة مقارنة بالعام 2013م.

وأشار إلى أن انخفاض معدل الجريمة يأتي بفضل تعاون الجنود والضباط ومدراء الأمن والأقسام بالمديريات وكذا المواطنين واللجان الشعبية والوجهاء والأعيان باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي بحسب قانون الإجراءات الجزائية، لافتا إلى ما تم تحقيقه من نجاح في إنهاء القطاعات في الطرق العامة الطويلة التي تربط العاصمة بمحافظات الجمهورية.

من جانبه قال النائب الأول لشرطة محافظة صنعاء العقيد الدكتور محمد ناجي الماربي، إن تفعيل الشراكة الأمنية بين الشرطة واللجان الثورية لأنصار الله ساهمت في الحد من مستوى الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح الماربي ان العام الماضي شهد تفعيل مراكز للأحوال المدنية بالمحافظة حيث وصل عددها إلى سبعة مراكز بالإضافة إلى إنشاء مركز للإصدار الآلي في مرور المحافظة.

وبين أن الخطة الأمنية للعام 2015 تتضمن تفعيل التدريب والتأهيل من خلال دورات تنشيطية للأفراد والجنود بالإضافة الى دورات لمنتسبي إدارات المرور فيما يخص السلامة المرورية والإسعافات الأولية بالإضافة إلى دورات للتوعية بأهمية الرقم الوطني والسجل المدني، إضافة الى تأهيل أفراد المباحث الجنائية.

وأشار إلى ان الصعوبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية بالمحافظة تتمثل في عدم ملائمة مقرات وأقسام الشرطة الحالية لمزاولة العمل الأمني بالإضافة الى شح الإمكانيات.
سبأ