وافقت الحكومة اليوم الاحد على مشروع تعديل قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990م . 

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والذي وجهت خلاله وزيري الشؤون القانونية ومجلسي النواب والشورى، بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لاقرار المشروع .

واحتوى مشروع التعديل المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، على 17 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحية العلم، واماكن واوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدام العلم، إضافة إلى العقوبات واحكام ختامية.

وأوضح مشروع التعديل ان قانون العلم الوطني النافذ افتقر لمسائل جوهرية وهامة تتعلق بمكانة العلم الوطني وما يجب ان يحظى به من احترام وسمو امام الجميع كونه رمزا لسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية ومعبرا عن روح وتاريخ وكرامة وولاء شعبها.

وبين المشروع ان أهم المسائل التي افتقر اليها القانون النافذ تمثلت في اغفال وتوضيح مدلول العلم الوطني وما تحمله الوانه من معاني، وعدم تحديد وذكر العلم الخاص برئيس الجمهورية وما يميزه عن العلم الوطني واغفال تحديد محظورات استخدام العلم الوطني.

وأشار مشروع التعديل إلى ان هذا التعديل استوعب المسائل التي لم يتطرق اليها القانون النافذ بإضافة مواد جديدة ودمج وتعديل مواد اخرى .