التاريخ : 29-11-2010  قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي "إن اليمن وقعت على اتفاقية روما وتشارك في اجتماعاتها كمراقب وحريصة على تفعيلها.
وأضاف الدكتور القربي في افتتاح الندوة الخاصة بالتعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية " نسعى جاهدين لمصادقة مجلس النواب على اتفاقية روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) إلا أن هنالك جوانب تحتاج إلى إعادة النظر وبالذات آلية التعامل مع اقتراحات مبادئ اتفاقية روما.
واشار إلى أن اكبر خطر يهدد محكمة الجنايات الدولية هو شعور العديد من الدول بازدواجية تطبيق المعايير وتوجيه نشاطها تحت مسمى تحقيق العدالة لإغراض سياسية..لافتاً إلى أن الجمهورية اليمنية كعضو في الأسرة الدولية طالبت مراراً وتكراراً بأهمية تطبيق القانون على كافة الدول ،إلا أن دولاً تظل بمنأى عن المحاسبة كما هو الحال مع إسرائيل التي أدانت معظم دول العالم ممارساتها في غزة وحصارها للقطاع الذي أودى بحياة الالاف ومع ذلك بدت محكمة الجنايات الدولية وكأن الأمر لا يعنيها. قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي "إن اليمن وقعت على اتفاقية روما وتشارك في اجتماعاتها كمراقب وحريصة على تفعيلها.
وأضاف الدكتور القربي في افتتاح الندوة الخاصة بالتعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها اليوم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية " نسعى جاهدين لمصادقة مجلس النواب على اتفاقية روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) إلا أن هنالك جوانب تحتاج إلى إعادة النظر وبالذات آلية التعامل مع اقتراحات مبادئ اتفاقية روما.
واشار إلى أن اكبر خطر يهدد محكمة الجنايات الدولية هو شعور العديد من الدول بازدواجية تطبيق المعايير وتوجيه نشاطها تحت مسمى تحقيق العدالة لإغراض سياسية..لافتاً إلى أن الجمهورية اليمنية كعضو في الأسرة الدولية طالبت مراراً وتكراراً بأهمية تطبيق القانون على كافة الدول ،إلا أن دولاً تظل بمنأى عن المحاسبة كما هو الحال مع إسرائيل التي أدانت معظم دول العالم ممارساتها في غزة وحصارها للقطاع الذي أودى بحياة الالاف ومع ذلك بدت محكمة الجنايات الدولية وكأن الأمر لا يعنيها.
وأعرب القربي عن امله أن تشكل الندوة مع مثيلاتها في العديد من دول العالم نشاطاً داعماً للحقوق والحريات التي طالما انتهكت ولم يجد أصحابها نصيراً .
وأكد أن اليمن دعمت وتدعم كل عمل تسعى من خلاله منظمات المجتمع المدني إلى حماية حقوق الإنسان ..مشيرا إلى أن قيام مركز المعلومات والتدريب لحقوق الإنسان ونشاطه في هذا المجال دليل على هذا الدعم والقناعة بأن الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان يجب أن تبدأ بإرادة الدول والشعوب ذاتها وبجهد مشترك.
من جهته أكد رئيس قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عزالدين الاصبحي أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة الدولية والعمل ضمن المنظومة العالمية في مجال تحقيق العدل والإنصاف .
وأشار الاصبحي إلى أهمية إحياء فكرة التحالف الوطني من اجل المحكمة الجنائية وقال "سنعمل بجدية على نشر الوعي بأهمية المحكمة ودورها حتى نكون ضمن المنظومة الدولية للوصول إلى العدالة والإنصاف للضحايا وملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في العالم".
تناولت الندوة أربع أوراق عمل الأولى لنائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور عبد الوهاب شمسان بعنوان المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتبقى والثانية للمستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مكتب القاهرة خالد غازي حول تعزيز العدالة الدولية .
فيما قدم الأستاذ عزالدين الاصبحي ورقة حول دور المجتمع المدني في تطبيق وإنشاء مبادئ المحكمة الجنائية الدولية وقدم النائب صخر الوجيه ورقة عمل حول تجربة البرلمان اليمني في مسألة التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية .
وشهدت الندوة التي تأتي ضمن أنشطة المركز المستمرة للتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الكثير من المداخلات والنقاشات . |
