تقدمت الجمهورية اليمنية بطلب إلى الهيئة العامة للطيران العربي للعمل من أجل ايجاد آلية تتعامل بها الدول العربية مع بعضها البعض وكذا مع التكتلات الدولية حيال الأحداث المتعلقة بأمن الطيران والشحن لتفادي إصدار الاحكام الخاطئة كما حصل مؤخرا مع اليمن في قضية الطرود المشبوهة.
ذكر ذلك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد فرج لدى عودته اليوم إلى صنعاء بعد مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني الذي عقد في الرباط خلال الفترة1-3 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن الاجتماع أوصى بإن تقوم الهيئة العربية للطيران المدني بأعداد ورقة عمل تتضمن الآليه التي يجب إن يتم التعامل بها في مثل تلك الأحداث ليتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي القادم ، وسرعة مخاطبة الدول العربية الذي أوقفت الشحن من اليمن لتقوم بإرسال فرق أمنية لليمن للتأكد من إجراءاتها الأمنية للشحن الجوي ليتم على أثرها إعادة الشحن من اليمن إلى تلك الدول.
وقال رئيس الهيئة أنه عرض خلال الاجتماع آخر المستجدات التي نجمت عن اكتشاف طردين مشبوهين والإجراءات المتسرعة التي اتخذت في حق اليمن من قبل بعض الدول واعتباره أجراء غير عادل كون اليمن من الدول الملتزمة بكافة المقاييس والمعايير الدولية المتعلقة بأمن الطيران والشحن.
وبين إلى أن الاجتماع قد ناقش خلال فترة انعقاده عدد من التقارير المتعلقة باللجان التابعة للهيئة واللجان الفنية المتخصصة المتمثلة في لجنة النقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة وأمن الطيران ولجنة البيئة وإقرار أنشطتها للفترة القادمة فضلا عن إقرار التقرير المالي للهيئة العربية للطيران المدني للأعوام 2011-2012م.