|
|
مجلس الوزراء يناقش الإجراءات التنفيذية للمحددات الاقتصادية الموجهة من السيد عبدالملك الحوثي للحكومة
|
التاريخ : 24-10-2018  ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، تقريري محافظي حضرموت والمهرة بشأن الحالة الناشئة عن الاحتلال الأعرابي والخسائر البشرية والمادية التي خلفها الإعصار " لبان " خلال الأسبوع الماضي.
حيث استعرض المحافظان لقمان باراس والقعطبي علي حسين الفرجي، الأوضاع في المحافظتين في ظل الانتهاكات المتواصلة للاحتلال السعودي الإماراتي للسيادة اليمنية وتنفيذ مشاريع مشبوهة ومخالفة للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية.
وأشارا إلى الأعمال التي يقوم بها المحتلين وتجاوزهما الكبير لقبح الأفعال التي مارسها المحتل البريطاني وتعاملهما مع المناطق المحتلة وكأنها جزء من دولتي الاحتلال.
وأكدا تعالي الأصوات في أوساط أبناء حضرموت والمهرة الرافضة لتواجد المحتل والساخطة على ممارساته ومشاريعه التي تسعى إلى تكريس تواجده وتحقيق مصالحه عبر انتهاكه السافر للأراضي اليمنية ومنها مد خط أنبوب نقل النفط عبر المهرة وتكثيف تواجده العسكري فيها.
وطالب المحافظان بتعزيز مستوى التواصل وتنسيق الجهود فيما يخص الآليات اللازمة لمواجهة المحتلين بمختلف الوسائل ودفعهم بالقوة لمغادرة الوطن كونها اللغة المناسبة للتعامل مع المحتل عبر التاريخ .
واستعرض باراس والفرجي الإضرار المادية والبشرية التي خلفها الإعصار " لبان " في المحافظتين، حيث أوضح محافظ المهرة أن الإعصار تسبب في وفاة عشرين شخصا وفقدان 350 أسرة لمنازلها علاوة على تهدم الكثير من المنازل كليا وجزائيا بخلاف نفوق المواشي وتضرر الأراضي الزراعية والطرق والخدمات الأساسية الأخرى وكذا قوارب الصيادين ومناطق الإنزال السمكي وغيرها من الأضرار والخسائر الفادحة التي طالت أيضا المقتنيات الشخصية للمواطنين.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للتقريرين إنشاء صندوق إعادة إعمار المهرة وفقا لتوجيهات رئيس المجس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط.
وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية كل من وزراء الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية وحقوق الإنسان والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية إضافة إلى محافظي المحافظتين لتحديد مصادر التمويل مع مراعاة إفساح المجال أمام الجهد الشعبي للمساهمة في دعم أبناء المهرة وإعادة إعمار ما خلفه الإعصار ..
واقر المجلس تخصيص 200 مليون ريال من الحكومة لصالح الصندوق .
وندد المجلس بالاستحداثات العسكرية للمحتل السعودي في محافظة المهرة من اجل مد أنبوب نقل النفط .. وحمل أي طرف يقوم بالتوقيع مع المحتل الغازي بهذا الجانب المسئولية القانونية والتاريخية لهذا الفعل المشين.. مؤكداً أن حكومة الجمهورية اليمنية من العاصمة صنعاء تعتبر كل إجراء أو اتفاق يخص الأنبوب باطلا كان لم يكن.
وأوضح المجلس أن كل من سيشارك في هذه الانتهاك غير المسبوق دوليا سيتم مقاضاته دوليا بما في ذلك مقاضاة النظام السعودي.
واستنكر المجلس ممارسات المحتل الإماراتي وانتهاكاته السافرة بحق أبناء المحافظات والجزر والمناطق المحتلة بوجه عام وحضرموت بوجه خاص وقيامه بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة لمساندة مشروعه التخريبي ومحاولة تركيع أبنائها وإخضاعهم لإرادته.
واعرب المجلس عن تقديره وشكره لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الإغاثية الأخوية لأبناء المهرة أثناء وبعد الإعصار " لبان " في تجسيد لطبيعة العلاقات والأواصر الأخوية وحسن الجوار القائم بين الشعبين الشقيقين.
وأشاد بالجهود التي بذلها المحافظان باراس والفرجي وما يقومان به من أعمال في المتابعة والتواصل وعكس هموم أبناء المحافظتين في ظل الاحتلال والتحديات والصعوبات التي تواجههما.
واستعرض المجلس مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الموجهات الأساسية الخاصة بالوضع الاقتصادي في ضوء خطاب السيد عبدالملك الحوثي بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٨م والمصفوفة المرفقة بالإجراءات اللازمة لترجمة الموجهات على الواقع العملي.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والأوقاف والإرشاد والشئون القانونية والإعلام والزراعة والري وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لمراجعة المصفوفة والعمل على تزمينها وذلك للمساعدة في تقييم مستوى تنفيذ إجراءاتها بشكل منهجي .
وتضمنت المذكرة ابرز المحددات التي تضمنها الخطاب والتي منها التوجه نحو المشاريع المثمرة والمنتجة وتشجيع المبادرات الفردية وتفعيل الريال الالكتروني والاقتصاد والترشيد في استهلاك المشتقات النفطية وكذا الاستفادة من عوائد بيع الغاز والمشتقات النفطية أو أي عوائد أخرى فضلا عن تكثيف التوعية حول العملية الزراعية وإيلائها الرعاية اللازمة وتحفيز المواطنين على الترشيد في استهلاك المشتقات النفطية وكذا تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني .
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع، عن الأوضاع في الجبهات وسير العمليات القتالية التي ينفذها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مواجهة المعتدين السعوديين والإماراتيين ومرتزقتهم .. منوها بالانتصارات التي يحرزها فرسان الوطن الميامين في كافة الجبهات الداخلية وفيما وراء الحدود والتي كان أخرها العملية النوعية التي استهدفت أمس الأول الغزاة وأذنابهم جنوب كيلو ١٦ بالساحل الغربي.
واستعرض حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها المعتدين ومرتزقتهم في عموم الجبهات وغنائم الجيش واللجان من الأسلحة والعتاد.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الحالة الأمنية العامة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات والبرامج الوقائية التي تنفذها الوزارة والأجهزة الأمنية في مكافحتها للأنشطة الإرهابية والتخريبية والإجرامية التي تستهدف الأمن الداخلي وأمن وسكينة المجتمع.
وبين التقرير أن الأمن الداخلي تحت السيطرة بتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة والاضطلاع المسؤول والواعي للأجهزة الأمنية في أداء واجباتها، باستثناء الجرائم الاعتيادية في المجتمعات .. لافتا إلى تنامي الوعي الأمني المجتمعي وإسهامه المؤثر في تكريس أجواء الأمن والاستقرار على هذا النحو الذي يلمسه الجميع.
ووجه المجلس التحية لأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يخوضون معركة الوطن المصيرية في هذه اللحظة الفارقة ويقدمون النموذج المشرف في التضحية والفداء.. مثمنا عالياً الانتصارات الباهرة التي ينجزونها على الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم الدوليين والمحليين رغم البون الشاسع في الإمكانيات التسليحية واللوجستية.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبقية المؤسسات الدستورية وأبناء الشعب اليمني الحر وقواه الوطنية يقدرون عالياً التضحيات الجسيمة التي يجترحها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين دفاعا عن الأرض والعرض، وسيظلون على عهدهم في دعمهم ومدهم بالاحتياجات الضرورية من العتاد والرجال.
وعبر المجلس عن تقديره للمهام الوطنية التي ينجزها منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي ومواجهة مؤامرات تحالف العدوان وكذا حماية المجتمع من الجريمة بمختلف أنواعها.
وحث الجميع على التحلي باليقظة الدائمة ومضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي المعقد لتكريس أجواء الأمن والاستقرار وصون السلم الاجتماعي.
وكان الاجتماع قد رحب بالأمين العام الجديد للمجلس الدكتور احمد ناصر الظرافي، وتمنى له التوفيق في مهامه .. وثمن في الوقت نفسه الجهود التي بذلها الأمين العام السابق الدكتور عبدالقادر العلبي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
