جاء ذلك بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل بخصوص ترشيح عددا من القضاة لرئاسة عددا من المحاكم الابتدائية بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا.

حيث شمل القرار تعيين القاضي عبد العزيز محمد يحيى نجم الدين، رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء، والقاضي صادق سعيد مدهش المروني، رئيساً للمحكمة التجارية الابتدائية محافظة حضرموت، القاضي إبراهيم صالح مثنى حميد رئيساً لمحكمة شرق تعز بمحافظة تعز، والقاضي عبداللطيف أحمد العمدي، رئيساً لمحكمة ريدة وقصيعر الابتدائية محافظة حضرموت.

كما ناقش المجلس مذكرة رئيس المحكمة العليا بخصوص ترشيح عدد من القضاة للعمل في المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط لشغل الدرجات الشاغرة في المحكمة العليا، وبعد النقاش وافق المجلس على الترشيحات لعدد (4) قضاة وإعادة الموضوع إلى رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرار رئيس الجمهورية.

واستعرض المجلس مذكرة وزير العدل المتضمنة ترشيح عدد من القضاة للعمل في بعض محاكم الاستئناف بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد النقاش وافق المجلس على الترشيحات الخاصة بتعيين رئيسا لمحكمة استئناف محافظة عدن ورئيسا لمحكمة استئناف محافظة تعز ورئيسا للشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن ورئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء ورئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عز، بالإضافة إلى تعيين عددا من أعضاء الاستئناف في الأماكن الشاغرة وأحال الموضوع إلى وزير العدل لاستكمال الإجراءات اللازمة لصدور القرار الجمهوري.

واستعرض المجلس تقرير وزير العدل بشأن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر وتوجيهات المجلس الصادرة خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2010م.

واشتمل التقرير على بيان بما تم تنفيذه من القرارات والأوامر والتوجيهات وما هو جار تنفيذه وأظهر التقرير نسبة عالية بما تم تنفيذه.

وأشاد مجلس القضاء الأعلى بتفاعل وزارة العدل والأجهزة التابعة لها في تنفيذ أوامر وقرارات مجلس القضاء أولا بأول.

وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.