|
|
وزارة الخارجية تطالب مجلس الأمن باعتماد قرار ملزم ينهي العدوان والحصار
|
التاريخ : 21-11-2018  طالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن باعتماد قرار ملزم ينهي العدوان والحصار المفروض على اليمن.
وجددت وزارة الخارجية في مذكرة وجهتها إلى مجلس الأمن، التأكيد على حرص القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على تحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني .
ولفتت الوزارة إلى أنه تم التعاطي بإيجابية مع مختلف المبادرات الرامية إحلال السلام، وآخرها مبادرة ميناء الحديدة وانخرطت بشكل بناء في كل المفاوضات التي عقدت خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية قدمت العديد من التنازلات حرصاً على حقن دماء الشعب اليمني، غير أن كل ذلك قوبل بتصلب مواقف دول تحالف العدوان ومرتزقته، ما تسبب في إجهاض كل مساعي السلام والتصعيد العسكري كما يحصل حالياً في محافظة الحديدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني أدى إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأصبح ٧٥ بالمائة من الشعب اليمني بحاجة للمساعدات الإنسانية وأضحى نحو ١٤ مليون يمني على حافة المجاعة ويموت طفل كل عشر دقائق ويعيش ٨٠ بالمائة من الشعب اليمني تحت خط الفقر، ولم يتسلم الموظفين مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، كما فقدت العملة الوطنية قيمتها بنسبة ٢٣٥ بالمائة منذ مارس ٢٠١٥م.
كما أكدت أن الوقت قد حان لكي يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه اليمن لأن ما يحصل فيه، يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا يخدم المصالح الدولية، وذلك من خلال اعتماد قرار يتضمن إيقاف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة على دخول السلع وفتح الموانئ والمطارات وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي واتخاذ إجراءات لوقف الانهيار الاقتصادي وتحقيق استقرار العملة الوطنية ودفع مرتبات الموظفين في مختلف أنحاء اليمن، وزيادة المساعدات الإنسانية واستئناف مشاورات السلام برعاية المبعوث الأممي.
وذكرت وزارة الخارجية أن اتخاذ قرارات لا تتسم بالشمولية ولا تلبي تطلعات الشعب اليمني، ولا ترقى إلى حجم المعاناة التي يقاسيها ولا تعكس المتغيرات الجديدة، لن تساهم في إحلال السلام في اليمن.
وعبرت عن تطلع حكومة الإنقاذ الوطني لاعتماد مجلس الأمن قرار يعيد ثقة الشعب اليمني بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
سبأ |
|
|
|
|
|
|
|
|
