|
|
اختتام دورة لأطباء العموم لتحديد سن الأطفال في تماس مع القانون بوزارة العدل
|
التاريخ : 13-12-2018  أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات أهمية الطب الشرعي في كشف ملابسات الجرائم والمساعدة في تحقيق العدالة.
وأشار وزير العدل في اختتام الدورة التدريبية لأطباء العموم في مجال تحديد السن للأطفال في تماس مع القانون نظمتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة" يونيسف" إلى أن اليمن يفتقر للأطباء الشرعيين الذي يعتبر تخصص نادر يسهم بشكل مباشر وفعال في تحديد المسؤولية الجنائية لتوضيح ملابسات الجريمة وفق رؤية علمية ومهنية متخصصة.
ولفت القاضي عقبات إلى أهمية الطب الشرعي في جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين بشكل عام والأطفال في تماس مع القانون بشكل خاص.. منوها بالتنسيق بين وزارتي العدل والصحة العامة والسكان في هذا المجال بما يخدم العمل القضائي.
ودعا أطباء العموم إلى التخصص في دراسة الطب الشرعي نظرا لحاجة اليمن للأطباء الشرعيين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة العدوان الأمريكي السعودي والحصار الجائر الذي خلف قتلى وجرحى وخاصة من النساء والأطفال.
وأكد القاضي عقبات على أهمية استفادة المشاركين من المعلومات التي تلقوها في الدورة وتطبيقها في الواقع.. لافتا إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون والتنسيق مع المعنيين إلى إصدار قرار جمهوري بإنشاء مركز للطب الشرعي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشائه بما يسهم في تسهيل عمل السلطة القضائية التي تعتبر مهمة الإنصاف هي المهمة الأساسية لها.
وشدد وزير العدل على ضرورة عقد المزيد من الدورات الخاصة بالطب الشرعي وأهميته.. متمنيا إسهام المشاركين في الدورة بفاعلية في هذا المجال.
من جانبه أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن تطور العلوم فرضت الحاجة إلى الطب الشرعي (التشريحي) للكشف عن الحقيقة في حالات الغموض المتسببة للوفاة وتحديد المسؤول عن إرتكاب الجريمة.
وأشار الوزير المتوكل أن الطب الشرعي يدرس عالميا في مختبرات علمية باستخدام وسائل حديثة .. لافتا إلى حاجة بلادنا الماسة إلى هذا التخصص خاصة في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي وما يرتكبه من جرائم بحق اليمنيين.
وأكد وزير الصحة على ضرورة توثيق تلك جرائم العدوان بشكل علمي تمهيدا لمقاضاة دول العدوان مستقبلا.
ولفت إلى أن القنابل المحرمة دوليا التي ألقيت على بلادنا تسببت في إنتشار أمراض مختلفة ومنها السرطان، حيث وصلت إلى 37 ألف حالة مسجلة في العام الماضي ما يتطلب توثيق علمي ومهني لتلك الجرائم.
وثمن الوزير المتوكل التعاون والتنسيق بين وزارتي العدل والصحة في جانب الطب الشرعي بما يخدم المصلحة العامة للبلاد وأجهزة العدالة.
فيما أشار رئيس دائرة السجناء والمرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضي عبدالوهاب الشرفي ورئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي وعن المشاركين الدكتور محمد الشامي، إلى أهمية الطب الشرعي في خدمة العدالة وإنصاف المظلومين.
وأكدت الكلمات على أهمية الدورة التي إستهدفت على مدى خمسة أيام 30 من أطباء العموم من أمانة العاصمة ومحافظات عمران والجوف وصعدة والبيضاء والحديدة وذمار وريمة وصنعاء لتعزيز التنسيق بين وزارتي العدل والصحة ومكتب النائب العام.. مبينة أن المشاركون اكتسبوا خلال الدورة معارف ومعلومات علمية ومهارات عملية.
وأشارت الكلمات إلى أهمية الطب الشرعي باعتباره علم يدرس موضوعات طبية وبيولوجية وطبية جنائية لمساعدة السلطات القضائية في الكشف عن الجرائم والإصابات وكذا مساعدة الهيئات الصحية والوحدات القضائية المختلفة (نيابات ومحاكم) في معرفة التشخيص الصحيح لأسباب الوفاة والحوادث وزمن وقوعها والتعرف على الجثث المجهولة وتحديد عمرها.
كما أكدت الكلمات على أهمية الطب الشرعي لضمان تأمين حماية الأطفال وتحقيق مصلحتهم وتطبيق مبادئ حمايتهم في مجال العدالة.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي تم توزيع الشهادات على المشاركين.
سبأ |
|
|
|
|
|
|
|
|
