|
|
مناقشة الخطة التشغيلية لقطاعات وزارة العدل
|
التاريخ : 08-01-2019  أكد وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، أهمية تنفيذ الخطة التشغيلية لمختلف قطاعات الوزارة للعام الجاري بما يخدم السياسات العامة للسلطة القضائية.
وأوضح وزير العدل في الإجتماع الذي عقد اليوم لاستعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام الجاري، أهمية العمل وفقا لمنهجية وأسس تخطيطية مدروسة وعملية تتوافق مع المحددات الأساسية للحكومة والدولة.
ولفت إلى أهمية متابعة تنفيذ الخطة من خلال إجراء تقييم ربعي ونصفي وختامي بما يسهم في تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للوزارة والأجهزة التابعة لها وتطوير الإدارة القضائية والاهتمام بالعنصر البشري تدريبا وتأهيلا لتعزيز عمل المؤسسة القضائية.
كما أكد وزير العدل، أهمية التدوير الوظيفي في مختلف القطاعات والإدارات العامة بالوزارة لضمان تكافؤ الفرص وتجديد روح العمل .. لافتا إلى أهمية الحفاظ على المؤسسة القضائية وحمايتها بما يكفل تقديم الخدمات لطالبي العدالة بكل يسر وسهولة وبما يعزز الصمود في مواجهة العدوان والحد من آثاره السلبية.
واستعرض الاجتماع الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية ووسائل وزمن التنفيذ ومؤشرات القياس بمختلف قطاعات الوزارة بهدف تحسين الأداء في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق وتبسيط إجراءات التقاضي وتطوير العملية الإحصائية لوضع سياسات عامة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة.
وتهدف الخطة إلى الاهتمام بتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية لتسهيل الإجراءات وانجاز العمل وتقديم خدمات تعتمد على الجودة والشفافية وتعمل على البت في قضايا المواطنين.
وتطرق المجتمعون إلى الخطة القطاعية التي تضمنتها الخطة العامة للوزارة للمرة الأولى بهدف تسهيل عمل القطاعات والإدارات العامة التابعة لها لضمان الدقة في التنفيذ والسرعة في انجاز العمل.
هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ووكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق الدكتور القاضي محمد الديلمي ولقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي وعدد من قيادات الوزارة، إقرار خطة الوزارة للعام الجاري.
سبأ |
|
|
|
|
|
|
|
|
