|
|
رئيس الوزراء : سيادة القانون تنشأ وتتعزز بالتزام مؤسسات الدولة واحترامها للدستور والقانون النافذ
|
التاريخ : 27-08-2019  قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إن سيادة القانون تنشأ وتتعزز بالتزام واحترام مؤسسات وأجهزة الدولة بالدستور والقوانين النافذة وفي مقدمتها الجهات المعنية بصورة مباشرة عن عملية التطبيق.جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الوزراء اليوم في فعالية إشهار وتدشين مركز التدريب القانوني لوزارة الشؤون القانونية تحت شعار “من أجل ترشيد العمل القانوني للدولة وتحقيق مبدأ سيادة القانون في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “.واعتبر القانون هو العنوان الأول لرصانة الدولة ومصداقيتها والعامل الأساسي لاستقرارها .. منوها بالدور الهام لوزارة الشؤون القانونية خلال هذه الفترة الاستثنائية والجهود المبذولة للتحرك المتدرج من العمل القانوني الروتيني إلى العمل المهني والفني الكفؤ .وشدد الدكتور بن حبتور على أهمية التطوير المستمرة للقدرات والالتزام بالقانون من قبل الجميع ما لم فإنه سيتم تكرار ما يعمله العملاء في حكومة الفنادق الذين لا يحملون مشروعا أو قضية وطنية وكل همهم مصالحهم الشخصية.وقال” وضعنا كمؤسسات في مواجهة تحدي الالتزام بالقانون يكبر من أجل أن تظل الدولة بمؤسساتها قائمة وأن لا تنهار كما حصل في المحافظات والمناطق المحتلة “.وأضاف ” جاء قرار المجلس السياسي الأعلى الشجاع والمسئول بصياغة ومناقشة وإقرار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ملبيا ومنسجما مع الإرادة السياسية والشعبية وبعيدا عن أي وصاية أو املاءات من الخارج “.ولفت إلى أن توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى تؤكد دوما على الاحتكام إلى الدستور والتشريعات النافذة باعتبار أن القانون هو الأمر الفصل الذي ينبغي أن تجتمع كل الأطراف عليه وأن تسعى إلى إعلاء سيادته.وأشار الكتور بن حبتور إلى حالة الاقتتال السائدة بالمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال بين الأطراف العميلة التابعة للمحتلين الاماراتي والسعودي .. معتبرا ما يدور فيها حاليا من صراع، أحد عناوين المشروع الغربي الصهيوني في اليمن والمنطقة العربية والمناقض للمشروع الوطني المقاوم الرافض لفكرة الوصاية والعدوان والاحتلال.وقال” يريد بعض الانفصاليين إعادتنا دولة الجنوب العربي التي هندستها بريطانيا أواخر خمسينيات القرن المنصرم وبطريقة مناطقية وبدائية ولغة مقيته ” .. مضيفا ” هذا المشروع البريطاني الاماراتي المدعوم من قبل السعودية وأمريكا يسعى إلى تقسيم اليمن وتقوم الأدوات التي قبلت على نفسها أن تكون عميلة وأداة بيد غيرها بعملية التنفيذ”.وأردف ” لقد تناسى الأعداء وعملائهم أن هناك ٨٠ بالمائة من مواطني الجمهورية اليمنية يرفضون الوصاية ومشروع التقسيم وأن هناك إرادة ومشروع حضاري له امتداده العريق في التاريخ “.. مطالبا القوى التي اخطأت في حساباتها إلى تصحيح موقفها والرجوع الى أدبياتها ووثائقها وقراءتها بتمعن والعودة إلى صف الوطن.وعبر رئيس الوزراء عن الشكر لوزير الشؤون القانونية على تنظيم هذه الفعالية التي تتزامن مع نشاط مركزها التدريبي بمشاركة المختصين في الإدارات القانونية بعدد من الجهات الحكومية .. مبينا أن التدريب مهم وهو معيار النجاح ومن العوامل المهمة التي تعتمد عليه البلدان المتقدمة .وأكد أن الشهادة الجامعية ليست الأساس وإنما ما يمتلكه الانسان من خبرة عبر عمله في الواقع ومن خلال التدريب المتواصل ومواكبة كل جديد في نطاق التخصص.وفي فعالية الاشهار التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشئونِ الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية محمود الجنيد ووزراء الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير والخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي ، ثمن وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري دعم القيادة السياسية للوزارة في انشاء المركز الذي سيستفيد منه كافة الجهات الحكومية في تدريب كوادرها القانونية.واعتبر إنشاء المركز الخطوات الأولى التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. وقال ” إن تحكيم القانون في كافة مستويات الدولة هو أساس العمل المؤسسي وبدون احترام القانون لا يمكن إدارة أي موضوع نهضوي “.من جانبه نوه وزير النقل زكريا الشامي بحاجة القطاع الحكومي لخدمات وزارة الشئون القانونية وعلى وجه الخصوص تدريب الكوادر القانونية وإكسابها خبرة وبما يسهم في عدم تكبد الدولة للخسائر المادية في كثير من قضايا التحكيم الدولية.وحث المشاركين في أولى دورات المركز من وزارة النقل البالغ عددهم ٢٦ مشاركا على الاستفادة من مفردات الدورة التي ستستمر شهر بإشراف عدد من الكوادر القانونية التي تمتلك كفاءة عالية وخبرات متراكمة.فيما استعرض وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية عبدالرحمن الكحلاني أهداف المركز في تأهيل وتدريب الكوادر القانونية والإرتقاء بخدمات الوزارة .ولفت إلى أن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يسهم في الاضطلاع بمهمة الدفاع عن الدولة وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها.وأشار إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر القانونية يخفف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لشركات المحاماة ولجان التحكيم الدولية والمساهمة في تطوير وإصلاح المنظومة القانونية.حضر التدشين نائب رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية الدكتور يحيى المحاقري ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور على شرف الدين ورئيس مركز التدريب القانوني الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.عقب ذلك قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه وزير الشؤون القانونية والوزراء الحاضرين بافتتاح المركز وتدشين عمله رسميا.واطلع الدكتور بن حبتور ومرافقوه على محتويات المركز وإمكانياته وتجهيزاته التدريبية المادية والفنية، واستمعوا من رئيس المركز الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين إلى شرح عن أهداف المركز وخططه التدريبية المقبلة التي تسعى إلى صقل وتطوير قدرات الكوادر القانونية في عموم مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها وتأهيلها للقيام بدورها القانوني تجاه مؤسساتها على النحو الأم |
|
|
|
|
|
|
|
|
