أكد وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن أولويات أجهزة الأمن بمختلف مستوياتها خلال العام 2011 ستركز على حفظ الأمن والاستقرار والمشاركة بفعالية في تأمين الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية المقبلة في كافة مراحلها.

ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الاسبوعية في عددها الصادر اليوم الخميس ، عن  اللواء المصري القول: " إن وزارة الداخلية ستعطي أولوية كبيرة لتفعيل قوات الانتشار الأمني وزيادة مساهمتها في الوقاية والمكافحة للجريمة وضبط المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة وفي حفظ النظام والأمن العام ، وحسن الاستقبال للمواطنين في مراكز الشرطة والمصالح والوحدات ذات الصلة المباشرة بخدمتهم" .

ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي إلى عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن والالتزام بالقوانين واللوائح .. مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين لحفظ الامن والاستقرار.

وقال :" اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون" .. لافتا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية في العالم.

وخلص وزير الداخلية إلى القول :" لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها، تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية" .