|
|
السبت المقبل دورة تدريبية لشركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
التاريخ : 10-10-2019  تبدأ السبت المقبل دورة تدريبية لمسئولي الامتثال لدى شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى خمسة أيام، إلى رفد 40 مشارك ومشاركة يمثلون شركات التامين ووزارة الصناعة والتجارة بمعارف ومهارات ومعلومات حول الاطار التشريعي لجرائم غسل الأموال وتجريمها في القانون الوطني وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنهج المستند على المخاطر وكذا مهام وحدات الامتثال واختصاصاتها وتشكيلها والواجبات والمسئوليات والتزامات شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال والتحليل المالي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ونظام العقوبات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن اللجنة تعمل على تعزيز قدرات الكوادر العاملة في مختلف الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال لبناء قدراتهم ورفدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل وبما يلبي المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ونشر الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها.
واشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة خلال العام الحالي والذي يشتمل 25 دورة تدريبية تستهدف أكثر من 600 من الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك في مجالات التوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورات تخصصية حول الالتزامات القانونية والإجرائية واللائحية
وتعليمات المكافحة ومؤشرات الاشتباه فيها إضافة إلى دورات في مجالات التحريات المالية وأساليب التحليل المالي وجمع الاستدلالات والضبط والتحقيق الجنائي والحجز والتجميد والمصادرة في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم التي تؤثر على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها تمتد على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وكافة مناحي الحياة.
وتعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤسسة الوطنية المختصة بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الجمهورية، أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتتكون من (19) جهة منها (17) جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص، وهو ما يساهم بشكل كبير في قيامها بجهودها في مجال تنسيق جهود مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب على أوسع نطاق ، وتعتبر سباقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعد اللجنة الوطنية الوحيدة التي يشارك القطاع الخاص في عضويتها من خلال جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وهي ميزة تنفرد بها عن غيرها من اللجان الوطنية في الدول العربية الأخرى.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
