|
|
النازحون في إب .. أوضاع شديدة القسوة ومساندة غائبة
|
التاريخ : 24-01-2020  إب-سبأ: فهــد صــلاح
أجبر العدوان الأمريكي السعودي المستمر على اليمن منذ خمس سنوات أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف مواطن على النزوح من منازلهم، وحوّل البلد إلى موطن لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة.
يعيش هؤلاء النازحون الذي توزعوا على 15 محافظة، حياة غير مستقرة تحفها المخاطر بسبب الافتقار للاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء ومياه الشرب والصرف الصحي، كما يؤثر النزوح على المجتمعات المضيفة، بتزايد الضغوط على مواردها الضئيلة.
محافظة إب، إحدى المحافظات اليمنية التي استقبلت 32 ألفاً و462 أسرة نازحة، تضم 227 ألفاً و234 شخصاً بحسب تقارير المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.
وقال محافظ إب عبدالواحد صلاح "إن النازحين والأسر المتضررة من العدوان بحاجة ماسة للمساندة والدعم للتخفيف من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة"، لافتاً إلى أن أعداد النازحين فاقت قدرات السلطة المحلية على توفير احتياجاتهم من المأوى والغذاء والخدمات الصحية، لكنها وفرت المخيمات وقدمت خدمات ومساعدات لتلك الأسر وفقا للمتاح.
وأضاف "السلطة المحلية أنشأت سبعة مراكز إيواء للنازحين في مركز المحافظة وعدد من المديريات ووفرت لهم بعض الاحتياجات الضرورية وفق الامكانات المتاحة".
وأكد أن أولوية السلطة المحلية بالمحافظة خلال الأوضاع الراهنة توفير احتياجات المتضررين وإيصالها إليهم بكل سهولة ويسر وبما يخفف من معاناتهم التي فاقمها استمرار العدوان والحصار.
وجدد محافظ إب الدعوة للمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية إلى الاستجابة الطارئة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في المخيمات وخارجها من غذاء ودواء ومواد إيوائية وغيرها.
مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتور فيصل الخولاني، أوضح أن بعض المنظمات استجابت خلال العام الماضي لاحتياجات النازحين ووفرت مواد إيواء وأخرى غير غذائية لبعض النازحين بالإضافة إلى توفير حصة قليلة من المواد الغذائية.
وأشار إلى استخراج بطاقات ووثائق الهوية لبعض النازحين ممن فقدوا إثباتاتهم الشخصية خلال عملية النزوح وكذا توفير مبالغ نقدية رمزية لدورتين فقط بدل إيجار.
وحول خطة فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية للعام الجاري قال الدكتور الخولاني" نحن نطمح أن تتم الاستجابة من قبل المنظمات لاحتياجات للنازحين بشكل أفضل وعدد أكثر".
وأضاف "نسعى لتوجيه المنظمات الإنسانية إلى الاستجابة المتكاملة والصحيحة للنازحين حيث كانت الاستجابة في الأعوام السابقة ضعيفة تصل تقريباً إلى 20 بالمائة فقط، وهذا ما لن نقبل به، كون المنظمات الإنسانية جاءت لتخفيف معاناة النازحين".
وتابع "إن بعض المنظمات تعطي البعض مساعدات وتوقف حصص البعض الآخر، كما فعل برنامج الأغذية العالمي منذ ستة أشهر، لكننا سنسعى لتوجيه المنظمات وإعادتها إلى المسار الصحيح في تقديم المساندة المرجوة" .
واعتبر مدير فرع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية، دور المنظمات في محافظة إب ضعيفاً ولا يصل إلى 30 بالمائة من الدور المأمول منها تجاه ما تمر به البلاد من حرب وحصار وموجات نزوح كبيرة.
وذكر أن المنظمات أثبتت فشلها في الاستجابة الإنسانية ولابد من إعادة توجيهها إلى المسار الصحيح لما فيه مصلحة المواطن المتضرر من العدوان.
وتطرق الخولاني إلى الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي ومنها عدم توفر أراضي لنصب المخيمات للنازحين بسبب غلاء الأراضي وارتفاع الإيجارات ما سبب زيادة ضغط على النازحين والمتضررين وعدم قدرتهم على توفير الإيجار.
بدوره أكد مدير مكتب التخطيط بالمحافظة كمال الحارثي أن محافظة إب تعاني في الأساس من ارتفاع معدل الكثافة السكانية، إذ يصل عدد سكانها إلى خمسة ملايين نسمة إضافة إلى تدفق النازحين إليها، رغم أن معظمهم لم يسجلوا أنفسهم في المركز المجتمعي للنازحين ويسكنون لدى أقاربهم من المجتمع المضيف، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وشكل عبئاً كبيراً وتدنياً في مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة.
وقال "تم التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لإعداد خطة استجابة إنسانية خلال العام الجاري، تتضمن تدخلات في جميع المجالات وأهمها الإيواء والغذاء والصحة والمياه والبيئة والتعليم وفقاً للاحتياجات التي قدمتها الجهات المعنية ".
ودعا الحارثي كافة المنظمات العاملة بالمحافظة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية لسكان المحافظة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، وتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على النازحين في إطار برنامج التمكين الاقتصادي تمكنهم من إيجاد مصدر دخل لتحسين مستواهم المعيشي.
مها عبده محمد نازحة منذ ما يقارب العامين من محافظة تعز، تسكن مع أسرتها في بيت للإيجار خارج المخيمات، وتعاني كغيرها من النازحين من وضع معيشي صعب بسبب انعدام المساندة اللازمة من قبل المنظمات، وعدم قدرتها على تحمل كلفة المعيشة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وقالت مها "تم استبعاد حصة أسرتها من المعونات المقدمة عبر برنامج الأغذية العالمي "، مطالبة بإعادة حصة أسرتها من المساعدات الإنسانية.
يواجه النازحون ظروفاً شديدة القسوة، تعكس أحد أبرز أوجه الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان الذي أجبرهم على البحث عن الأمان في المناطق النائية التي تفتقر للخدمات الأساسية ويعيش أغلبهم في خيام صغيرة لا توفر أي حماية من الشمس أو المطر أو الصقيع خلال ليالي الشتاء الباردة، مايتطلب تعزيز الجهود لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
