ووجه فخامة الرئيس خلال الاجتماع الحكومة ببذل اقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ اجراءات صارمة تعمل على اعادة هيكل الانفاق العام بما في ذلك تاجيل الانفاق غير الضروري ومنها مايتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتروات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات بالاضافة الى التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية امام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الاول من العام 2010م بالاضافة إلى متابعة القرارات الصادرة بشأن اتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الانشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة.

كما وجة فخامته الحكومة بالعمل على تنمية الإيرادات الاخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما اسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وازالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي واعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالاضافة الى الالتزام ببرنامج الاصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة، الى جانب تحسين الاداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل اجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من اي مرفق كان .

وحث فخامة الرئيس الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والاصلاحات... كما وجه فخامته بتفعيل دور الاجهزة الامنية وتوفير الامكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الاعمال الارهابية و الخارجين عن القانون.

وشدد فخامته على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من الانفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية اجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الامراض المستعصية.
ووجه فخامة الرئيس بخضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب .. مشددا على ضرورة تصحيح بعض الأوضاع الأدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة وإستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الإزدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وإنتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب وبحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب.

فيما وجه فخامته بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وبما يضمن المزيد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية للإضطلاع بمهامها وواجباتها في إدارة الشئون المحلية وخدمة أهداف التنمية، وسرعة إطلاق قناة حضرموت وتوفير الأمكانات اللازمة لتأدية دورها الثقافي.

وقد إطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لليمن والمتصلة بجهود دولة قطر لتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما تضمنته إتفاقية الدوحة .

وأكد فخامة الرئيس في هذا الضدد مجددا بأن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب وأن على الحوثيين الإلتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في إتفاق الدوحة دون تلكؤ ولكي يبرهنوا على جديتهم في السلام .

من جانبه اكد ريئس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بأن الحكومة ستضع توصيات فخامة الاخ رئيس الجمهورية موضع التنفيذ الفعلي وفي مقدمتها ما يتعلق بالاصلاحات وبترشيد الانفاق وبتنمية الموارد وتطوير الخدمة المدنية والدفع بقانون السلطة المحلية وغيرها من التوجيهات الهادفة التي تؤكد حرص فخامته ومتابعته المستمرة لكل ما يحقق التطلعات والنهوض بالوطن وتقدمه ، مستعرضا الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اوبصدد اتخاذها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وترجمة التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية.

وصدق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تقريباً .. ووجه المجلس بإستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على الإتفاقية.

ويهدف المشروع الى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي تستفيد منها المجتمعات المحلية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة فيها، حيث من المقرر أن يتم استخدام حصيلة القرض لبرنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية وبرنامج المشروعات الصغيرة والأصغر.

وتبلغ التكلفة الاجمالية لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية " المرحلة الرابعة " مليار و126 مليون دولار منه 713 مليون لبرنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية، فبرنامج بناء القدرات 155 مليون و600 ألف ثم برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة مبلغ 119 مليون وبرنامج المنشآت الصغيرة والأصغر بمبلغ 36 مليون و600 ألف دولار .

ومن أهم المخرجات العامة المتوقعة للمرحلة الرابعة من المشروع الوصول الى 13 مليون مستفيد من المشاريع منهم 7 ملايين إناثاً و 6 ملايين ذكوراً عدى عن تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليون عبر برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة، بخلاف إنشاء 9 آلاف فصل دراسي يستفيد منها 201 ألف و600 طالب و158 ألف و400 طالبة إضافة الى خمسة آلاف من ذوي الإحتياجات الخاصة وكذلك الوصول الى 100 ألف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر 60بالمائة منهم إناث.