أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2011 ـ 2015م.. ووجه الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد فيها ورفع تقارير دورية إلى المجلس بالنتائج.

وترتكز الإستراتيجية المقدمة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على سبعة محاور رئيسية تتمثل في السياسات والتشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة، وقاعدة بيانات ومصادر المعلومات الخاصة بالطفولة المبكرة، والبناء المؤسسي للمنظمات العاملة في هذا المجال، وخدمات متنوعة ومتكاملة لهذه الشريحة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف، والتمويل لبرامج وأنشطة الطفولة المبكرة، وتقويم برامج الإستراتيجية.

وتسعى الإستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها مناصرة وتعزيز وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة، وتطوير قاعدة بيانات ومصادر معلومات محدثة حول هذه الطفولة، عدى عن تعزيز البناء المؤسسي وتنمية قدرات العاملين في المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وفقا لمبادئ النهج الشمولي التكاملي، إضافة إلى تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة ذات جودة عالية خاصة بهذه الفئة، ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية تنميتها ورعايتها وغيرها.

ومن أهم قيم تنفيذ هذه الإستراتيجية، العدل في التعامل والمبادرة في تقديم الخدمات المتكاملة لجميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة دون تمييز، بخلاف الجودة والإتقان في تقديم الخدمات لجميع أطفال المرحلة، وكذا الالتزام بالمسؤولية من قبل مقدمي الخدمة لجميع الفئات المستهدفة والتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات في تقديم الخدمات.

وتكتسب الإستراتيجية أهميتها باعتبارها مرجع موحد لجميع الجهود الوطنية التي تبذلها المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في رعاية الطفولة باعتبارها الإطار العام للتوجهات والسياسات الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة والذي يساعد في اتخاذ الإجراءات ووضع البرامج والقيام بالمشروعات المناسبة التي تحقق تنمية ورعاية الطفل في اليمن، فضلا عن تحديدها للاحتياجات الأساسية لتنمية هذا القطاع في المجالات المتنوعة التربوية والصحية والبدنية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب تحديدها للأدوات والمهام الفعلية للشركاء من المؤسسات المختلفة المسؤولة عن تربية وتطوير ورعاية الأطفال، وذلك لتنسيق الجهود لتنفيذ برامج وأنشطة الإستراتيجية التي تستهدف جميع الأطفال بداية من الحمل وحتى سن الثامنة دون استثناء، وكذا مقدمي الرعاية في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لإعداد هذه الإستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال، منوهاً بالنهج التكاملي والشامل الذي اعتمدته الإستراتيجية في وضع برامجها وأنشطتها والذي تجسد في إشراك جميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة في إعداد خطتها وتوزيع الأدوار لتنفيذها في المستقبل.

ووافق المجلس على مشاريع القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه المنعقد خلال شهر يناير2011م، وتشمل المشاريع خطة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للعام 2011م، وإعادة هيكلته، فضلا عن الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى خطة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ توصيات بنود البروتكول الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض غير المشروعة.

وناقش المجلس مشروع الخطة المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بشأن تعزيز قدرات المستشفيات العامة على المستويين المركزي والمحلي في الوفاء بالتزاماتها الطبية والعلاجية تجاه المواطنين في مختلف الظروف الاعتيادية والاستثنائية وذلك بجودة وكفاءة عالية.

وأكد المجلس دعمه لهذه الخطة، وكلف وزيري المالية والصحة العامة والسكان بمراجعتها من مختلف الجوانب الفنية والمادية، والرفع إلى المجلس بالنتائج لاعتماد ما يلزم.

واطلع المجلس على مذكرة وزير التربية والتعليم حول جوانب الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المدارس في عدد من المحافظات وأمانة العاصمة في محاولة لعرقلة سير العملية التربوية والتعليمية فيها.

وشدد المجلس بهذا الشأن على كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية ووزير التربية والتعليم ووزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات تحمل مسؤولياتهم في حماية العملية التعليمية من كافة الاعتداءات والممارسات الضارة بها اينما وجدت وتعزيز كافة المقومات اللازمة لسلامة أدائها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتديين وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا جزائهم الرادع.

كما وجه المجلس بإحالة العديد من العناصر المتهمة بالفساد في وزارة التربية والتعليم وفي الإدارات التربوية في المحافظات وكذا في المدارس إلى أجهزة النيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا الفساد.

وأرجاء المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون صندوق تنمية المهارات المقدم من وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى الاجتماع القادم.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون وتعزيز دور الصندوق في أداء مهامه واختصاصاته التي منها إجراء المسوحات الميدانية والدراسات والتوقعات المستقبلية اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها، عدى عن تمويل ودعم البرامج التدريبية للعاملين اليمنيين أثناء العمل ودعم التدريب المهني والتطبيقي الخاص بهم، وكذلك تدريب وتأهيل العمالة الماهرة غير المستقرة التي تعمل في السوق بالخبرة وفقا للخطط المعتمدة، إلى جانب دعم قدرات معاهد ومراكز التدريب العامة التي تقوم بتنفيذ برامج في المجالات التي يحتاجها أصحاب العمل وذلك بموافقة مجلس إدارة الصندوق، وكذا تأكيد الاستفادة المثلى من برامج وخطط المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في التدريب والتأهيل النوعي.

واطلع المجلس علي التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك في الفترة من 28 فبراير وحتى 6 مارس 2011 .

كما اطلع علي التقرير الأسبوعي لوزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عموم الجمهورية، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطوية في مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها ومرتكبيها وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية وفقا للقانون.

واطلع المجلس علي تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 19 و20 فبراير المنصرم.