وفي هذا السياق أقرت اللجنة رفع رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تتضمن ما خلص إليه نقاشها حول القانون المذكور أكدت فيها أنه على ضوء القانون النافذ لايمكن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني وفقاً لجداول الناخبين الحالية الأمر الذي يترتب عليه قانوناً القيام بعملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين عملا بالمادة 12 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.. مع الأخذ في الاعتبار أن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستوجب أن يسبقها أعمال تحضير وتهيئة وإعداد ويليها مواعيد طعون قانونية, فضلا عن حرص اللجنة على التقيد بالنصوص القانونية في تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.