وعبر مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، عن إدانته لهذا الحادث واسفه الشديد لسقوط الشهداء والمصابين جراء هذا الحادث الاليم .. مشيرا الى الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لجانب حماية المعتصمين والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع .

واكد المجلس ان على لجنة التحقيق حول الحادث التي وجه مجلس الدفاع الوطني بتشكيلها سرعة انجاز عملها لكشف الحقيقة المرتبطة بهذا الحادث وضبط المتهمين فيه واعلان النتائج في اسرع وقت ممكن لما من شأنه خدمة الحقيقة وقطع الطريق امام من يسعون لاستغلال هذا الحادث المؤسف لاهداف معروفة سلفا وفي المقدمة تعقيد الاوضاع الراهنة .

وجدد المجلس التأكيد على أهمية احتكام الجميع إلى الحوار البناء الذي يؤدي إلى حماية الوطن من الفتنة وشرورها على حاضر ومستقبل الوطن... مشيدا في الوقت نفسه بقرار رئيس الجمهورية اعتبار من سقطوا في الحادث وغيره من الحوادث المماثلة سواء في حي الجامعة بصنعاء أو تعز أو عدن أو غيرها من المحافظات شهداء للديمقراطية وتعويض اسرهم ، ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة .

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقرير وزير الداخلية حول ماحدث يوم الجمعة الماضي في حي الجامعة، والذي استعرض الأجواء التحريضية التي سبقت هذا الحادث والمتمثلة في خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب ساحة الجامعة وحرض فيها المعتصمين على تدمير الحواجز التي أقامها سكان الأحياء السكنية المجاورة لجامعة صنعاء.

ونوه التقرير بالجهود التي بذلتها قوات فض الشغب التي تواجدت في المكان بدون أي سلاح .. مؤكدا أن تلك الجهود حالت بشكل كبير دون تفاقم عدد الشهداء والجرحى .

واشار التقرير إلى حالات الإقتحام والنهب والحرق التي تعرضت لها عدد من المنازل من قبل بعض العناصر المتواجدة ضمن المعتصمين ودورها المؤثر في أحداث الجمعة وبوجه خاص ردة فعل السكان عليها.

من جانبه اكد وزير العدل أن النيابة تواصل عملها منذ يوم أمس في التحقيق حول ملابسات الحادث المؤلم .. موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن مرتكبيه وكل من ساهم فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة فور الإنتهاء من أعمال التحقيق.

وكان مجلس الوزراء قد ترحم في بداية الإجتماع على شهداء الديمقراطية .. متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، فضلا عن مناقشته عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.