وقال نائب رئيس الجمهورية في تقريره المقدم إلى الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام التي عقدت اليوم ، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وبمشاركة 1000 عضو وعضوة  .. استعرض فيه التحديات التي تواجهها البلاد .. - قال: تنعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف بالغة الخطورة وشديدة التعقيد شهدت خلالها الساحة الوطنية تفاعلات وطنية متباينة تتعلق بمستقبل البلاد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام واجه سلسلة من التحديات الوطنية التي تهدد مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية بفعل الهجمة المركبة التي تعرض لها الوطن في السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية .

وأضاف الأمين العام للمؤتمر " لقد ناضلتم يا فخامة الرئيس ومعكم كل الشرفاء من أعضاء المؤتمر وأنصاره ومؤيديه على جبهات عديدة دفاعا عن الجمهورية, والوحدة والديمقراطية وظل المؤتمر وفيا ومخلصا لخياره الديمقراطي وتعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية والتنموية كما وظل حريصا على أن يرعى التنمية الديمقراطية ويثري تجربتها ويطور لغة وسلوك الخطاب الديمقراطي مع الجميع وترجم ذلك في سلسلة الحوارات السياسية التي خاضها مع كافة شركاء العملية السياسية .

وأشار إلى أنه منذ اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها ولسنوات أربع مضت خاض المؤتمر الشعبي العام سلسلة من الحوارات مع القوى السياسية وخاصة مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تحقق الإرادة الكلية للشعب صاحب السلطة ومصدرها وقدم خلالها المؤتمر جملة من التنازلات من أجل الشعب وأسفرت كل تلك الحوارات عن توقيع عدة وثائق منها , اتفاق فبراير 2009 م الذي على أساسه صوت مجلس النواب على تعديل المادة 65 من الدستور وتمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين إلى أبريل 2011م .

وأوضح عبد ربه منصور هادي أن التقرير المقدم إلى أعضاء اللجنة الدائمة يتضمن الكثير من التفاصيل حول الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الأحزاب فقد حولت أحزاب اللقاء المشترك هذه الحوارات إلى مجرد تبادل للرسائل ومارست شروطها التعجيزية كلما لمست حرص المؤتمر الشعبي العام على الشراكة الديمقراطية ..لافتا إلى أن ذلك تجلى في تنصل أحزاب المشترك عن اتفاق فبراير 2009م واتجاهها نحو خلق مزيد من الأزمات لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وتعطيل مؤسسات الدولة وتأزيم الشارع ضد النظام والأمن والاستقرار ومن ذلك ما نعيشه اليوم من مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات وغيرها .

وقال نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام : أنه وبالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام لم يغلق باب الحوار بل أنكم أخي الرئيس أشرفتم على ذلك الحوار واستمعتم لكل المطالب المقدمة وقدمتم كل التنازلات من أجل الشعب وإرادته الكلية ومن ذلك مبادرتكم بتشكيل اللجنة الرباعية التي أسفر عنها ما سمي بخارطة طريق تشمل مقترحات للقضايا والبرامج الزمنية وكان أن بادرتم بعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات النيابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأخرى لصياغة التعديلات الدستورية ثم إعداد دستور جديد إلا أن تلك الاستجابات المتتالية لمطالب اللقاء المشترك قوبلت بالجحود والنكران والمزيد من تأزيم الحياة السياسية وإثارة الفوضى والفتن .

وأشار إلى المبادرة التاريخية الذي بادر فيها فخامة الرئيس انطلاقاً من المسئولية التاريخية والتي قدمها امام مجلسي النواب والشورى في الثاني من فبراير 2011 تضمنت حزمة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.. لافتاً إلى ان شقها السياسي تضمن استئناف اللجنة الرباعية للحوار السياسي لأعمالها وتجميد مشروع التعديلات الدستورية التي كانت محل جدل مع المشترك والتأكيد على عدم التوريث والتمديد وفتح السجل الانتخابي للفئات الشبابية التي بلغت السن القانونية للاقتراع ,وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات النيابية .. وقال ": لقد خرجت جماهير الشعب في طول الوطن وعرضه مؤيدة لتلك المبادرة الوطنية التاريخية في كل أنحاء الجمهورية وأيدتها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما عدا أحزاب اللقاء المشترك .. مشيرا إلى أن جماهير الشعب اعتبرت مبادرة فخامة الرئيس الوطنية استجابة واستباقا لمطالب الشباب من جهة وإسقاطا لأعذار أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى وكانت المبادرة في نظر الجماهير تصرفا رئاسيا حكيما وصادقا ومسئولا يجسد العلاقة العضوية بين الشعب والقيادة وتبادل الوفاء بالوفاء وتعبير عن أحساس عميق بمشاكل الشباب ومعاناته وتقدير لأحلامه وطموحاته . 

وقال نائب الرئيس ": ان تعنت الاخوة في احزاب اللقاء المشترك و ركوبهم موجه الاجتجاجات قد اغراهم على التعاطي السلبي مع تلك المبادرات وعدم استيعاب ابعادها الوطنية واستمروا في تحريض الشارع والجماهير والنفخ في نار الفتنة واشعالها والاساءة الى شخص الرئيس والمؤتمر الشعبي العام وبالغوا في الممارسات غير الاخلاقية وغير الديمقراطية كما رفض الاخوة في المشترك مبادرة اصحاب الفضيلة العلماء والتي كان يمكن ان تسهم في اخراج البلاد من ازمتها.

وأشار إلى ان المؤتمر العام الذي انعقد في 10 مارس شكل محطة وقوف اخرى طرح خلاله فخامة الرئيس امام اليمنيين كافة والعالم باسره مبادرة وطنية جديدة من اجل الوطن وامنه واستقراره ووحدته الامر الذي بهرنا فيه فخامة الرئيس عمليا حرصه المطلق على اليمن ارضا وانسانا ودولة وحماية لمكاسب الثورة والوحدة ، واضاف فخامته من جديد صفحة وطنية ناصعة الى سجله النضالي الذي سطره بانجازاته الوطنية الكبرى التي لا ينكرها الا جاحد وماكر ومخادع وعدو للوحدة وللامن والاستقرار والتنمية.

وخاطب نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام فخامة الرئيس قائلاً ": كانت مواقفكم التي اعلنتموها في المؤتمر الوطني العام قد فتحت المجال امام كافة ابناء الشعب بكل شرائحه السياسية من اجل الاسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد وصنع النظام السياسي الجديد الذي يحقق الارادة الكلية للشعب في المشاركة السياسية من خلال الانتقال الى النظام البرلماني وتطوير وتحديث نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات من خلال وضع دستور جديد لليمن ووضع قانون انتخابي على اساس القائمة النسبية وتشكيل حكومة توافق وطني تنهض بتلك الاعباء ": .

واستطرد قائلاً ": ان تلك المبادرات المتقدمة والمستوعبة لتطورات الاوضاع والمستلهمة للمستقبل الذي ينشده شباب اليمن قد حظيت بالتأييد الدولي والاقليمي والتأييد الشعبي الكامل لها وقد سمعها كل العالم واصغى اليها الجميع الا احزاب اللقاء المشترك ومن لف لفهم الامر الذي اصبح محل استفزاز واستنكار من ابناء اليمن الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية مليونية كبرى في 25 مارس الجاري تأييدا لسياسة فخامة الأخ الرئيس .

وأضاف ": لقد صموا أذانهم عن دعوات الحوار والاحتكام الى العقل وصاروا يدبرون المؤمرات ويوترون الاوضاع على الارض واتجهوا للاعتداء على المرافق العامة ونهب ممتلكات الدولة وممارسة التخريب والعنف والاحراق والعبث بالمال العام في بعض المحافظات في محاولة لقطع الطريق على اية مساع وطنية او اقليمية او خارجية من اجل الخروج من الازمة وتجنيب اليمن ويلات الفتنة والصراع والعنف.

وخاطب عبد ربه منصور هادي اعضاء اللجنة الدائمة بالقول ": اخير جاءت موافقة المؤتمر على النقاط الخمس التي تقدم بها الاخوة في المشترك وتأكيدا لرغبته الاكيدة في تحقيق الاستقرار والوصول بالحوار الى نتائج ترضي جميع اطرافه لقد قام المؤتمر الحجة على الاخرين لكنهم حتى اليوم لم يعلنوا موقفا ايجابيا بالرغم من ان النقاط الخمس هي مقترحاتهم.

وتابع ": انكم اليوم امام مسئولية تاريخية وامام منعطف وطني غاية في الحساسية والتعقيد وقد عودنا المؤتمر وعودتنا قيادته التاريخية على تحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وجدارة وكفاءة واقتدارا عن يقين بالمسار والقضية التي يحملها في ظروف يختلط فيها الحق على المتخاذلين والمرتابين والمترددين.

وما اجتماعكم المبارك هذا الا محطة تاريخية هامة لانطلاقة وطنية جديدة تحافظ على امن الوطن واستقراره ووحدة ترابه وتعزيز استقلاله وتحديث ديمقراطيته هذه الدورة التي تشخص اليها ابصار اليمنيين ويعولون عليها في حماية مكاسب الوطن الكبرى وتجنيبه شر المتامرين وهزيمة المتخاذلين ورسم ملامح المستقبل المشرق الذي يتطلع اليه شباب اليمن وفتياته وكهوله ونسائه ورجاله.. وقال ": ان نظرتنا ورؤيتنا لمستقبل الدولة لمستقبل الدولة اليمنية يقوم على اساس وحدة الوطن اليمني هي القاسم المشترك الذي يوحد اليمنيين كل اليمنيين وان الديمقراطية نهجنا الذي ارتضيناه لانفسنا وهذه الرؤية تتطلب منا اليوم وبعد عقدين من الزمن تطوير تجربتنا في بناء الدولة بما يتوافق والمتغيرات الحاصلة في بنية المجتمع والطموحات المستقبلية للشعب لقد اثبتت الايام الحاجة الى الانتقال بالدولة اليمنية من حالة المركزية الشديدة الى حكم محلي كامل الصلاحيات تنقل اليها بعض صلاحيات المركز وتوجه اليها بعض الإمكانيات لتحقيق التنمية وتطوير المشاركة الشعبية في ادارة البلاد من قبل الغالبية العظمى من ابناء الوطن ":

وأضاف هادي ": ان الحفاظ على اليمن موحد انما يتوقف على قدرتنا على النهوض بهذه المهمة دون تردد وفي مدى زمني منظور خصوصا وقد برزت على السطح ظواهر ارتداد على الجمهورية والوحدة معا.

كما انه من الاهمية بمكان تطوير بنية النظام التشريعي في البلاد وفي هذا الاتجاه ينبغي استحداث غرفة تشريعية ثانية تقوم على اساس التمثيل المتساوي للمحافظات بصرف النظر عن حجم سكانها وذلك لتحقيق التوازن في واحد من مكونات السلطة المركزية ونعني بها السلطة التشريعية.

وقال نائب الرئيس ": لقد اقرت قيادة المؤتمر بعد دراسة لمختلف الانظمة السياسية ولطبيعة المرحلة التي تمر بها اليمن ان الانتقال الى النظام البرلماني اضحى ممكنا وهذا التحول الكبير في النظام السياسي سوف يؤدي فيما يؤدي الى تحولات هامة في طبيعة السلطات اذ تصبح الحكومة التي تمثل الاغلبية البرلمانية هي مركز السلطة التنفيذية.

وأوضح ان هذه المتغيرات في التفكير السياسي للمؤتمر الشعبي العام سوف تؤدي الى تغييرات جذرية في الدستور اليمني وهو ما يتطلب اعداد دستور جديد يستوعب هذه المتغيرات الهامة وهو امر تسعى قيادة المؤتمر الى تحقيقه بالتعاون مع اطياف العمل السياسي وكل القوى الوطنية على الساحة .

وأضاف ": ان استيعاب المؤتمر الشعبي العام لطبيعة المرحلة وطبيعة المتغيرات التي تحيط بالدولة اليمنية والمجتمع المدني تتطلب الارتقاء بنشاطه لمواكبة المتغيرات والحرص على التكيف مع معطياتها دون تفريط في ثوابته الوطنية التي نص عليها ميثاقه الوطني.

واختتم نائب الرئيس كلمته قائلاً ": اجدد لفخامة الرئيس عهد ووفاء اعضاء المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني وكافة الجماهير الوفية لتوجهاته الحكيمة ماضين معه ومصطفين من حوله من اجل انجاز برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الذي تضمنته مبادرته ومن خلال برنامج زمني يقطع على المشككين والمتربصين اهدافهم وغاياتهم الشريرة ويرسم افاق مستقبل مدني يرسخ قاعدة التداول السلمي للسلطة ويكرس القيم الديمقراطية التي ناضل فخامه الرئيس طويلا من اجلها ومعه شرفاء الوطن ومخلصيه، قال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.


فيما استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور علي محمد مجور تقريراً بأهم الانجازات التي عملت الحكومة على تحقيقها خلال المرحلة الماضية.. مستهديةً بالتوجيهات السديدة لقائد هذا الوطن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. وفي إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة.. التي ارتبطت على الدوام بأولويات الوطن.. وآمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم.

وأشار رئيس الحكومة أن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة تأتي في ظل تطورات محلية بالغة الأهمية، وفي ظل تصعيد غير مسبوق، لكل أشكال الممارسات الفوضوية، التي ألقت بتأثيراتها القاتمة على امن الوطن واستقراره، وعلى السكينة العامة للمواطنين.. وقال :" أن ما نشهده اليوم من بعض أطراف العمل السياسي في البلاد، هوشكل من أشكال التنصل عن المسئولية الوطنية، من خلال لجوئها إلى بدائل تتعارض مع ما تتطلبه مرحلة حاسمة ومصيرية كالتي نمر بها اليوم، حيث يتعين على جميع الاطراف إعِمال العقل والمنطق.. واستنهاض ادوار العقلاء واهل الحكمة والمسئولية في هذا الوطن.

وأضاف الدكتور مجور :" إن الشارع حيث ما يصبح ساحة للحسم، يتوفر خيار بالغ الخطورة، خصوصاً وان الجميع يعلم، أن هذا الشارع يتوفر على إرادات متضادة، يصبح من الواجب والمحتم معها، ان يبحث أهل الحل والعقد على حلول تتمتع بالاستدامة، وتفتح المجال واسعاً امام الجميع،لكي يساهم في صياغة مستقبل افضل لهذا الوطن.

وتابع قائلاً :" إنني اليوم اقف امامكم متحدثاً باسم حكومة تصريف الاعمال، وهي واحدة من الاجراءات التي عبرت، وتعبر عن صدق نوايا قيادتنا السياسية الحكيمة، وحرصها الكبير على اقتراح حلول تحقق الاجماع الوطني، وتدلل كذلك على غياب أي نوايا لاحتكار السلطة.

وأكد اهمية الحوار وخاصة عقب دعوات فخامته في مبادراته للإخوة في اللقاء المشترك، من اجل تشكيل حكومة ذات طيف وطني واسع، حكومة وفاق وطني، تنهض بمسئولية المرحلة الانتقالية، .. منوهاً بأن الحكومة قد عملت خلال الفترة الماضية، ما بوسعها لتنفيذ برنامجها الذي التزمت به،امام البرلمان، وكذا حزمة الاصلاحات الوطنية، التي تطال جوانب هامه في المجالات الاقتصادية والمالية والادارية، والحكم الرشيد، كما سيتضح من خلال التقرير الموجز، الموجود بين ايديكم.

واشار الدكتور مجور إلى التأثيرات السلبية التي أحدثتها موجة الاحتجاجات الاخيرة التي تسببت فيها أحزاب في المعارضة، ولا زالت على أداء الحكومة وعلى برنامج العمل التي شرعت في تنفيذه، والذي كان قد نجح في خلق تأييد غير مسبوق من شركاء التنمية من الاشقاء والاصدقاء.. مؤكداً أن هذه الموجة تعتبر امتداداً للتصعيد المستمر الذي دأبت عليه بعض القوى السياسية منذ اكثر من ثلاث سنوات وأملنا وثقتنا كبيرة في ان يتجاوز وطننا وشعبنا هذا المنعطف الحاد الذي نمر به في ظل قيادته الوطنية الحكيمة ممثلة بفخامة  الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريه، الذي استطاع بحنكته السياسية، ان يَعبر بسفينة الوطن الى شواطئ الامان، وان يتجاوز ومعه الشرفاء من ابناء اليمن الكثير من المحن التي شهدها الوطن اليمني خلال الفترات الماضية والتي لا تقل في خطورتها عن الازمه الراهنة التي تستهدف حاضر ومستقبل الوطن والامة اليمنية الواحدة.

وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال على أهمية الانتقال الى البرامج والخطوات التنفيذية، التي انتهجتها الحكومة للتعامل مع مخرجات التحديات الطارئة، التي واجهتها بلادنا خلال العام الماضي 2010م، والتي من ابرزها استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية، اضافة الى ما خلفته فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، وكذلك الحراك وعمليات الارهاب القاعدي.

ولفت مجور إلى ان مواجهة مشكلة النازحين وايوائهم، واعادة الاعمار في صعدة، والتصدي لعمليات التخريب والارهاب، في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، قد تصدرت مهام الحكومة خلال عام 2010م، الى جانب الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للتطوير الاقتصادي، والاستمرار في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وحفز النمو في أطار الأولويات العشر للحكومة وإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد منها وإعادة مراجعة البعض الآخر ووضع المؤشرات والدراسات التمهيدية لها.

وأشار إلى أولويات الحكومة التي وضعتها في موضع التنفيذ المزَمَن والمُقنن، في اطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر (2011_2015) واعتماد البرامج والمشروعات التنموية، المحققة لاهداف تلك الاولويات البالغ عددها (35) برنامجاً ومشروعاً والمقرة من قبل الحكومة بتكلفة تقديرية بلغت حوالي (4) مليارات دولار.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الأولويات من المكونات الأساسية للبرنامج الاستثماري العام للخطة الخمسية الرابعة وأحد ملفات دعم التنمية على طاولة شركاء التنمية من المانحين الاشقاء والاصدقاء، وما واكب ذلك من اقرار حزمة من الاجراءات التي عززت من قدرة بلادنا في استيعاب القروض والمساعدات الخارجية المتاحة وتخصيص اكبر قدر ممكن منها وتوجيهها لمساندة المسيرة التنموية والبنى التحتية الحيوية على نحو امثل لما من شأنه تأكيد الدور المؤثر لتلك المخصصات في خدمة عجلة التنمية في الجمهورية اليمنية.

وبين الدكتور مجور أن الحكومة اتبعت العديد من السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم والتخفيف من حدة الارتفاعات المتزايدة للأسعار العالمية للسلع، وترشيد الإنفاق للتحكم قدر الإمكان بمعدل عجز الموازنة ومحاصرته في الحدود الآمنة في ظل تدهور مؤشرات الطرف الآخر من المعادلة المتمثلة في إنخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال العام الماضي وتدني كمية الإنتاج السنوي وانخفاض الإيرادات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى.

وأكد إن من ابرز المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي التي تم انجازها خلال العام الماضي البرامج والمشروعات المنفذة في قطاع الكهرباء المتمثلة في التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية بإدخال محطة مأرب الغازية الاولى حيز التشغيل وتحقيق خفض ملموس في انقطاع التيار الكهربائي في العواصم والمدن الرئيسية والبدء بتنفيذ الإجراءات الفنية لإنشاء محطة مأرب (2) الغازية، اضافة الى المشاريع الكهربائية في الارياف.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الحكومة أولت وبتوجيهات من القيادة الرئاسية جل اهتمامها لوضع الحلول الدائمة لمشكلة المياه على المستوى الوطني، في أطار برنامج الأولويات العشر للحكومة ولا سيما في محافظات صنعاء وتعز وأب، وذلك من خلال تحلية مياه البحر وتعظيم الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وترشيد استخدامها وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى أساليب الري الحديث، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطرق الداخلية والرئيسية التي تشكل عصب التنمية وتطور المجتمعات، وكذا تعزيز التنمية البشرية، ومواصلة مشاريع المباني المدرسية للتعليم الأساسي والثانوي، واستكمال بناء وتجهيز معاهد التعليم المهني وبناء كليات المجتمع والاهتمام بمنشآت الخدمات الصحية من المستشفيات المركزية والريفية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الاولية.

واوضح انه فيما يتعلق بمستوى الحماية الاجتماعية التي ارتفعت معدلات احتياجاتها كنتاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا فأن الحكومة أولت جهوداً حثيثة لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي،وتنويع قاعدة فرص العمل والإنتاج قدر الإمكان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه السياسات الكفيلة بتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة .. فضلاً عن دعم وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصاً في المناطق الريفية.

وفي مجال البنية التشريعية والتنظيمية، وتحديث الإدارة الحكومية لم تألو الحكومة جهداً في مؤازرة هذا الجانب بمتطلبات التنمية من خلال تعديل وتحديث عدد من القوانين واللوائح والتنظيمية المتصلة بالقطاعات الانتاجية والخدمية وتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة مع الاستمرار في برنامج اعادة هيكلة عدداً من الأجهزة الحكومية ودعم ترسيخ نظام السلطة المحلية.

وأضاف قائلاً:" ونحن نتحدث عن معطيات العام الماضي لايفوتنا ان ننوه الى النجاح المميز واللافت الذي حققته الجمهورية اليمنية في تنظيم وادارة فعاليات بطولة خليجي (20) في عدن والتي أسقطت كافة الأصوات التي راهنت على عدم قدرة بلادنا في إقامة هذه البطولة حيث استطاع أبناء شعبنا اليمني بالتلاحم مع قيادته السياسية تقديم نموذج وطني خالص على قدرة وإرادة الشعوب في تحقيق النجاح لأوطانها وفرضت على كافة المستويات تقديم الدعم والمساندة المعنوية واحترام أرادتها، وهو النجاح الذي اقترن بالفعل التنموي المتجسد في مشاريع البنية التحتية التي تم تهيئتها لفعاليات هذه البطولة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النهضة التنموية التي شهدتها محافظ عدن بوجه خاص ومحافظتي ابين ولحج بوجه عام.

وأكد مجور أن المعطيات الماثلة أمامنا اليوم وما يدور في الساحة اليمنية يحتم على القوى الوطنية الالتفاف حول قيادتها السياسية والتاريخية للعمل على إعادة القراءة الفاحصة للرؤى والمبادرات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى اعادة البناء والتغيير، باعتبارها مبادرات وطنية موجهة للشعب وليس لأحزاب بعينها وشملت كافة متطلبات وادوات التغيير والتطوير، وهو ما يتطلب الحوار الجاد والمسئول لاعادة صياغتها من قبل كافة القوى السياسية كخارطة طريق لتحقيق طموحات وتطلعات الشباب وبقية أفراد المجتمع على حدٍ سواء.

هذا وقد فتح باب النقاش حيث دارت نقاشات تحدث فيها أعضاء وعضوات المؤتمر الشعبي العام تناولوا فيها مجمل القضايا والمواضيع المتعلقة بالأداء التنظيمي للمؤتمر والقضايا المتصلة بالأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية وأهمية العمل بما من شأنه الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت لشعبنا في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.

كما اكد المتحدثون ضرورة تضافر الجهود لتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار والوقوف صفا واحداً ضد كل من يسعون إلى اثارة الفتن وتمزيق الوطن.