استهلاك كل ما يملك في ذات اليوم وانعدام ثقافة الادخار للمال او السلع، خلدها الوعي الاجتماعي في مَثَل " يومه عيده".الأعمال التي يزاولونها حاليا
فرض نمط الانتاج الاقطاعي السابق على فئة " المهمشين" وغيرهم العمل في مجالات معينة لا يمكن تجاوزها، وهذا يُسمى اقتصاديا بنظام الطوائف، فالحرفي يعمل ابنه حرفيا والقاضي قاضيا والفلاح فلاحا..الخ وفي ظل هذه التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية، كان "المهمشين" في أدنى المراتب الاجتماعية.
إلا أن تطور البنية الاقتصادية الاجتماعية وسعت من مجالات عملهم، رغم انهم مازلوا يعملون في الأعمال القديمة، وبعضها أعمال اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين -بفعل نشاط الحركة الصهيونية- وفي الغالب فإن اعمالهم تتوزع بين اصلاح الاحذية والجلديات، العزف بالمزمار والدف والرقص والتسلية، النظافة والزبالة وإصلاح المجاري، وأعمال الحمالة، ومختلف الأعمال الحرة اليومية التي تتطلب جهداً عضلياً.
مع تغلغل العلاقات السلعية في اليمن وظهور السوق المحلية، ظهرت الحاجة إلى توسيع زراعة الخضار وبيعها كسلع رأسمالية لا انتاج بضعي (كل صاحب منزل ينتج ما يحتاجه في أرضه)، ونظراً لأن الفلاحين والقبائل عموماً ينظرون إلى زراعة محاصيل خضروات الثوم والبصل والبقل والكراث وغيرها كعمل محتقر، والسبب -كما افترض- لأن هذه المنتجات الزراعية رائحتها سيئة وتحتاج إلى عمل يومي طوال العام وهو عمل مجهد على عكس المنتجات الموسمية، فقد اوكلت هذه المهمة الجديدة إلى " المهمشين" وهذا يُعد اختراقاً كبيراً ففيما مضى لم يكن يعمل " المهمشين" في الزراعة.
في الوضع الراهن فإن "المهمشين" مازالوا يعملون في ذات الأعمال السابقة المذكورة، وفي المدن هناك هامش مُعين لتحررهم من الأعمال النمطية القديمة، فبعضهم يعملون في بيع القات (كعمال لا ملاك) والمياه الورود السيديهات وغيرها من السلع التي تباع للسيارات في الشوارع، وبعضهم يعملون في قيادة الدراجات النارية وسيارات الأجرة الصغيرة، وهم في الغالب يستأجرونها ولا يملكونها، ولا يجد المجتمع غضاضة في التعامل معهم في أعمالهم الحديثة هذه أي لا يُنكر عليهم هذه الأعمال ولا يرى بأنه يجب عليهم ان ينحصروا فقط في الأعمال التي ينظر إليها كأعمال " مستحقرة".
إن هذه المسألة تفتح آفاق كبيرة لتحرير "المهمشين" من واقعهم السيء فلا يتطلب ان تقوم الدولة فحسب بعمل خطة ثقافية لتوعية المجتمع بان يتقبل عمل " المهمشين" في سائر الأعمال، وتخاطبهم بان يعملوا في سائر الأعمال وبأن القانون والدستور يكفل ويكفل إلى آخر السرديات الدستورية، بل الحاجة تكمن في ان تجعلهم قادرون على ممارسة هذه الأعمال وتملكهم وسائل الانتاج وتهيئ لهم العمل فيها وستقبلهم المجتمع اضطرارا في التفاعل الجدلي اليومي في الحياة العامة.
(قصف تحالف العدوان لمدينة عمال النظافة من المهمشين في سعوان 13 يوليو 2015م)
المهمشون كجزء من الطبقة العاملة اليمنية
هناك خصوصية في التعامل مع المهمشين، نتيجة وضعهم الاجتماعي المتردي، إلا ان قضيتهم هي في جوهرها قضية الطبقة العاملة اليمنية، فلا يجب المبالغة في تقدير خصوصية وضعهم الاجتماعي حتى نفترض بأن لهم قضية خاصة منفصلة عن قضية سائر المستضعفين والفقراء والكادحين والعاطلين اليمنيين.
على مستوى الطبقة العاملة اليمنية نجد بأن العمال المهمشون هم الأكثر بؤساً، فغالبية العمال اليمنيين (من غير المهمشين) في المدن والقرى لا يبيعون فقط قوة عملهم العضلية كمصدر أساسي للمعيشة ولكن إلى جانب ذلك فلدى هؤلاء العمال منازل في الأرياف والمدن وتملك اسرهم مواشي ودواجن وقطع أرض صغيرة ويذهب ابنائهم إلى المدارس فتتحسن فرص ارتقائهم الاجتماعي، فالطبقة العاملة اليمنية (من غير المهمشين) لها هذه السمات المميزة، وبالنسبة للمهمشون فهم يفتقرون إلى هذه المميزات، فهذا فقط هو الفارق بين العمال المهمشون والعمال من غير هذه الفئة.
الفوارق بسيطة بين العمال من المهمشين وغيرهم، وبين العاطلين عن العمل من المهمشين وغيرهم، إلا ان المشتركات هي أكبر، فسائر العاطلين عن العمل والفقراء والمتسولون والمشردون والمعدمون، هم كالمهمشين في حاجة إلى الارتقاء بعملهم عن طريق تطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بشكل أساسي ومن ثم الخدمية، فتوسيع القاعدة الاقتصادية الانتاجية الصناعية والزراعية هو الحل للكادحين اليمنيين من العمال المهمشين وغيرهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يُفرض على أرباب العمل ان يستوعبوا نسبة معينة من المهمشين في إطار أعمالهم نسبة 12% وهي نسبة تعدادهم في المجتمع.
منشأ نظرة الاحتقار تجاه المهمشين
نظرة الاحتقار للمهمشين حقيقة لا يُمكن تجاهل وجودها، مع العلم بأنها تتراجع في حدتها اليوم عما كانت عليه سابقاً فظهور مفهوم " المهمشين" بدلا عن مفهوم " الأخدام" ومزاحماً له، إنما يُعبر عن هذا التغير في الوعي الاجتماعي اليمني، وهو ارتقاء نسبي في الوعي قابل للتطور.
نشأة الاحتقار لها فرضيان أساسيتان، الأولى: أنهم أحفاد الغزاة الاثيبوبين القدامى، والأخرى لأن بشرتهم سمراء وسوداء، هذه الفرضيات غير مقنعة تماماً وربما تكون من ضمن الأسباب إلى جانب أسباب وعوامل أخرى، وما يجعلنا نستنتج ذلك هي حقيقة أنه ليس هناك في اليمن احتقار لمن هم من أصول الغزاة القدامى والمهاجرين كمن هم من أصول فارسية وأصول هندية وأصول كوردية، كما ان لون البشرة ليس هو العامل الحاسم في تولد نظرة الاحتقار، ففي المجتمع اليمني لا يُعامل الصوماليين والأثيوبيين والسودانيين -المقيمين في اليمن- بدونية ولا ينظر إليهم باحتقار كما هو الحال تجاه المهمشين، والأرجح أن الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشون فيه والسمات الخاصة التي تعلقت بهم، هي منشأ نظرة الاحتقار وخاصة في هذا العصر، ومن توصلنا على هذه النتيجة فنحن نبني عليهم مسألة ان زوال نظرة الاحتقار ممكنة إذا ما تم تغيير واقعهم وبأن نظرة الاحتقار لهم معطى اجتماعي غير ثابت وليست عنصرية عرقية متأصلة كما هي النظرة العنصرية ضد الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية.
تجارب دمج " المهمشين" في المجتمع اليمني
إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن حصل المهمشون على كثير من الحقوق من ضمنها الاسكان والتعليم ومحو الأمية والتطبيب المجاني فكانوا جزء من موظفي الدولة وكوادرها وترقوا في المناصب -في ظل الكفاءة لا وفق نصيب كوتا- وحصلوا على المنح للدراسة في الخارج كغيرهم، وتم مكافحة الأمية في أوساطهم، ومكننة أعمال النظافة والبيئة وتطويرها، مما ضاعف من تقدير المجتمع لهم بعد الاندماج التام، ومن بعد حرب 94 تم سلب هذه الحقوق منهم كما من ضمن بقية افراد المجتمع ولم تكن قد ترسخت بعد اوضاعهم الجديدة فعجزوا عن الدفاع عنها وتماثل وضعهم الاجتماعي في الشمال والجنوب أي وضع التهميش.
في العقدين الأخيرين تمت تجربتان لبناء مدن سكنية للمهمشين في تعز، "مدينة النور" ومدينة "الوفاء"، وتجربة في صنعاء، إلا أن ذلك لم يغير من حياة المهمشين سواء في هذه المحافظات عموما أو في هذه المدن السكنية المستحدثة، فقد تبين أن الأزمة أعمق من مجرد إشكالية الإسكان.
كما نُفذت سابقاً مبادرة في جامعتي تعز وصنعاء، واقتضت استيعاب المهمشين بنظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة، مع إعفائهم من كافة رسوم الدراسة بهذا النظام وتكفل الدولة بها، إلا أن هذه المبادرات المحدودة لم تغير من حياتهم الاجتماعية ومركزهم الاجتماعي فلم تنفي عنهم طابع التهميش، وهذا يعود لأنها استهدفت معالجة مشاكل جزئية وأعداد محدودة، إلا انها أي هذه التجارب مهمة على الصعيد التجريبي والتحليلي حيث يُمكن البناء عليها، بوضع حلول لا تكون جزئية بل تشمل كل أجزاء الظاهرة، ولا تكون محدودة بل تشمل كل عناصر هذه الفئة الاجتماعية المهمة وفي كل المحافظات.
المهمشون في تجربة المجاهدين:
في سنوات العدوان على بلادنا، انخرط المهمشون كغيرهم من الفئات الاجتماعية اليمنية في مواجهة العدوان بعد تحفيزهم بالنشاط الثقافي وبعد استفزاز العدوان لهم بجرائمه حيث كانت التجمعات السكانية للمهمشين ففي تعز وصنعاء وغيرها من ضمن التجمعات السكانية الذي أستهدفها العدوان.
في تجربتهم الجهادية اندمج المهمشون مع سائر المقاتلين من غير المهمشين بكل يسر ودون تكلف وذلك يعود لأمرين الأول لأن الخطاب الجهادي لأنصار الله في تحميله المسؤولية قائم على أساس المساواة ويولي أهمية كبيرة لأدوار المستضعفين في عملية التغيير الثوري، والثاني لأن المجاهدون في الجبهات يعيشون بمعزل عن المجتمع وتنشأ بينهم روابط من التعاون الوثيق الذي هم بحاجة إليه للمحافظة على وجودهم فهم لذلك يعيشون حياة عملية وانفعالات عاطفية فتزول الاشكال الظاهرة من سلالات وأعراق وألوان بين المجاهدين وتترسخ القيم والأخلاق والفداء في ظل الأخوة الجهادية، وفي كثير من الجبهات وصل المهمشون إلى مراتب قيادية.
أحد المجاهدين من فئة المهمشين " أحفاد بلال"
زيد عبده ناصر، رئيس "جمعية أحفاد بلال" في محافظة صعدة، وهو يُعتبر من وجهة نظر البحث العلمي والتحقيق الصحفي مرجع ومصدر رئيسي للمعلومة وما يقدمه من حديث هو من الواقع الملموس ويعتبر أكثر قيمة من التحليل النظري، تحدث بأن تغير نظرة المجتمع في صعدة مع " المهمشين منذ عام 2011م مع انخراطهم في الثورة الشعبية، وبعدها جاء تعميم من السيد بان يسموا "أحفاد بلال".
تحدث من واقع اطلاعه بأن المجاهدين من أحفاد بلال يشعرون بمكانة انسانية لائقة في مجتمع المجاهدين في الجبهات يحضون بالإكرام والتقدير، مبيناً ان نظرة الناس للمجاهدين من أفراد بلال نظرة احترام وتقدير، وبالنسبة للشهداء تحدث بان طقوس الاحتفال بالشهداء من أبناء بلال لا تختلف عن بقية الشهداء من أبناء مشائخ أو غيرهم، من حيث مواكب التشييع، ومجالس العزاء الذي يقبل عليه المجتمع وتعامل مؤسسة الشهداء معهم على قدر من المساواة.
المهمشون والمشاركة السياسية المدنية وحقوق المواطنة
وفق الاحصائيات السكانية القديمة يُقدر عدد المهمشين 4 مليون من اصل 28 مليون مواطن يمني أي ما يساوي 12% من السُكان، 80% من المهمشين لا يملكون أوراق ثبوت هوية، على المستوى السياسي فأول صوت مسموع لهم في منصة رسمية كان من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر ممثل وحيد.
لدى المهمشين منظمات مجتمع مدنية، إلا انها شكلية منفصلة عن واقعهم وفي الحقيقة هناك طبقة من المهمشين من المتعلمين والعاملين اصبحوا متمايزين عن بقية المهمشين، وينشطون في إطار النهج اللبرالي في تصور الحقوق والحريات والتغيير، وهو ما يجعل من نشاطها غير عملي إذ لا يصب في تحقيق تغيير جذري.
وعلى سبيل المثال الاستاذ نعمان الحذيفي عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس " الاتحاد الوطني للمهمشين" تحدث لموقع العربي قائلاً: "نسعى لإعداد خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى إحداث وعي مجتمعي، تعليمي حقوقي وسياسي، لدى المهمشين. وتبلغ تكلفة تنفيذها ثلاثة ملايين دولار". ولو أنه رصد هذا المبلغ لتحسين الحياة العملية للمهمشين لكان الأمر اقرب إلى الصواب، فمثل هذا الخطاب العقيم الذي يرصد ملايين الدولارات للتوعية ويتجاهل التنمية الانتاجية دليل على فشل النهج اللبرالي في حل مثل هذه المشاكل، وهو النهج الحاكم في اليمن منذ التعديل غير الشرعي للدستور عقب حرب صيف 1994م الذي حوله من مخطط إلى حر، ولو كان في هذا النهج الاقتصادي اللبرالي حل لمشاكل المجتمع لكان أولى به ان يحل من مشكلة المهمشين وسائر الفقراء اليمنيين الذين ازدادوا فقرا في ظل السياسة الاقتصادية اللبرالية.
المهمشون في مؤتمر الحوار
واقع المهمشين ، لم يتغير حتى في مؤتمر الحوار الوطني، فمن جهة التمثيل تم تمثيلهم بعضو واحد من قائمة رئيس مؤتمر الحوار لا تمثيل شريحة اجتماعية تمثل 12% من الشعب، ومن جهة ذكرهم في مسودة مخرجات الحوار الوطني فقد وردت مفردة " مهمشين" 14 مرة، في مقابل ذكر مفردة الشباب 108م، وجاء ذكر المهمشين في نصوص مطاطية فضفاضة وعادة ما كان يأتي ذكر مهمشين في نهاية سطر يبدأ بالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وكان ذكر المهمشين من باب إسقاط واجب لا من منطلق وضع معالجات خاصة لهذه الاشكالية الاجتماعية.ممثل المهمشين في مؤتمر الحوار الوطني 2013م
صيغة النصوص التي جاء فيها ذكر المهمشون غير ملزمة بل من باب تلتزم الدولة تقوم الدولة تضمن الدولة ترعى الدولة ..الخ كمحددات دستورية وقانونية تكفلت بها الدولة في نصوص أخرى لبقية الشعب، أي انه لم يأتي هناك تخصيص لهذه الفئة الاجتماعية التي تعيش تقع اسفل السلم الاجتماعي وتواجه عراقيل أشد مما تواجه بقية الشرائح الاجتماعية الفقيرة.
ومن هذه النصوص العامة في مؤتمر الحوار الوطني ما يلي:
"تكفل الدولة وضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الإنسانية كحق أصيل وضمان احترامه وحمايته واجب إلزامي على كفة سُلطات الدولة".
"تتخذ الدولة تدابير تشريعية لحماية أشخاص أو فئات مُعينة مثل المهمشين ، المرأة...."
أحد المخرجات التي اهتمت بشكل خاص بهذه الفئة هي ما يلي:
"تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد إلزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية وتتحمل السُلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبه في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني".
وطبقاً لمعايير ما يُسمى "بالكوتا" ومفهوم "التمييز الإيجابي بشأن تمثيل المهمشين في أجهزة الدولة جاء ما يلي:
"نص دستوري يتضمن حماية حقوق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة 10 % من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية والمنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة تحقيق ذلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصل إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية الفئات".
ورغم ان تخصيص ما يُسمى بالكوتا والتمييز الايجابي هو مرحليا أمر مهم، إلا انه ليس حلاً ناجحاً فالمهمشون ليسوا بحاجة إلى نسبة مُعينة من الوظائف الحكومية والتمثيل السياسي، أكثر من كونهم بحاجة إلى كسر القيود التي تعيق اندماجهم الاجتماعي ومشاركتهم الواسعة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية، فالحل هو في الارتقاء بواقعهم العام تدريجياً لا أخذ نسبة منهم واعطائهم وظائف حكومية في الجهات الرسمية الهامة فمثل هذا الأمر سوف يعود بالنفع على الذين سيحصلون على الوظائف والمراكز الحكومية فيما سيظل واقع السواد الأعظم منهم في ذات وقعهم الاجتماعي البائس. فنسب الكوتا ستكون مهمة وذات نفع في إطار الحل الشامل أي ان الكوتا جزء من حل عام لا كل الحل ولا نصفه ولا الجزء الرئيس فيه.
التوصيات المستخلصة: