وأشارت إلى المعلومات والردود التي حصلت عليها من الجهات المختصة وبعض المنظمات المعنية منوهة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد حذرت منذ بدء المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بعدم إدخال التعليم في الصراعات الحزبية والسياسية وعممت رسالة لجميع مكاتب التربية بالمحافظات وتم إبلاغ المحافظين بذلك التعميم .

وأفادت اللجنة أن منظمة اليونسيف باليمن عملت على إصدار بلاغات صحفية تضمنت دعوة كل الأطراف السياسية لحماية الأطفال وتجنيبهم العنف وأن لا يتم الزج بالأطفال في صراعات الراشدين وعبرت عن قلقها لتعرض بعض الأطفال للعنف وأصبحوا ضحايا له في خضم الاضطرابات الحالية.

وأفادت اللجنة البرلمانية أن منظمة اليونسيف دعت المعنيين إلى احترام حقوق الأطفال والامتناع عن استخدام العنف ضدهم وحمايتهم في جميع الظروف وينبغي أن لا يتعرضوا إلى أي أعمال عنف من شأنها أن تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية كما ينبغي أن تمثل المدارس بيئات آمنه للأطفال وتكفل حقوقهم في التعليم.

وتطرق تقرير لجنة التربية والتعليم إلى أن المدرسة الديمقراطية طالبت من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والحوثيين والحراك بعدم استغلال الأطفال وإشراكهم في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وضرورة احترام حقوق الطفل وضمان حمايتهم, مبينه أن المدرسة الديمقراطية ستعمل على رصد حالات إشراك الأطفال من قبل أي جهة كانت في مثل تلك الأعمال وعرضها على القضاء لمسألتهم بصورة قانونية .

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى استمرار بعض العناصر المشاركة في المظاهرات والاعتصامات من الجانبين بالضعظ على إدارات بعض المدارس بإخراج واقحام تلاميذها في تلك المظاهرات والاعتصمامات مما ادى إلى إغلاق البعض منها كمدارس خنفر محافظة أبين التي تم إيقاف عملية التدريس فيها حتى تتوفر الحماية الأمنية الكافية لها وعدم تمكن محافظي المحافظات ومدراء مكاتب التربية بالمحافظات من تنفيذ التعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة التربية والتعليم والبلاغات الصحفية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في مجالات الحقوق والحريات العامة وحماية الأطفال من العنف يجعل المدارس بيئات آمنة لأولئك التلاميذ من صغار السن وكذا عدم قيام الحكومة بتحديد دقيق وواضح لموعد تسليم العلاوات السنوية التي كانت موقوفة وتم إطلاقها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية مما أشار التباس واستياء المستحقين عليها.

واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها باقتراح عدد من التوصيات لإلزام الحكومة بتنفيذها باتجاه معالجة القضايا الواردة في التقرير.

وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما أستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن طلب الموافقة على انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م

واستمع المجلس كذلك إلى تقرير أخر من لجنة النقل والإتصالات بشأن طلب الموافقة على إنضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة لاحقة وبحضور الجانب الحكومي المعني.

كما استمع المجلس إلى رسالة اعتذار مقدمة من الحكومة بشأن عدم حضورها جلسة المجلس لهذا اليوم لمناقشة بعض القضايا المتصلة بها بناءاً على طلب المجلس على أن تحضر في جلسة قادمة وقد قبل المجلس اعتذار الحكومة بهذا الشأن .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.