تضمن التقرير، آلية عمل اللجنة في دراسة التقارير وتقييم الأداء للأمانة العامة والدوائر التابعة لها خلال العامين 2016 -2017م وكذا الفترة يناير- سبتمبر 2018م، وجملة من الملاحظات فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري والتنظيمي.

وخلص التقرير، إلى عدد من التوصيات الملزمة للأمانة العامة والدوائر التابعة لها في معالجة الاختلالات ومكامن الضعف والقصور.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، ضرورة استكمال التدوير الوظيفي لكافة القيادات والكوادر المالية والإدارية في الجهاز التابع للأمانة العامة بالمجلس.

وتطرقوا إلى جملة من الملاحظات والمقترحات حول الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية بالمجلس ..مشيدين بالجهود التي بذلت في سبيل إنجاز التقرير.

وحث نواب الشعب، الأمانة العامة على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات.. مؤكدين أهمية تكاتف الجهود لمعالجة وإنهاء الاختلالات والعمل على تصحيح مسار الوضع المالي والإداري والتنظيمي للمجلس.

وشددوا على ضرورة استكمال التدوير الوظيفي لكادر الأمانة المالي والإداري مع مراعاة عامل الكفاءة والتخصص والخبرة.

وقد أقر المجلس التقرير والعمل بما ورد فيه من توصيات.

 وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أقر المجلس إدراج تقرير لجنة التنمية والنفط إلى جدول أعماله لهذه الفترة.

هذا وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره سيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.