وتسلم رئيس الوزراء في اللقاء نسخة من تقرير الهيئة عن أنشطتها ومهامها المنجزة خلال الفترة الماضية في نطاق عملها والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007 م بشأن المناقصات والمزايدات وفي المقدمة ضمان سلامة أعمال المناقصات في مختلف مراحلها وحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في هذه العملية فضلا خدمة النزاهة والشفافية وضمان الكفاءة الاقتصادية في هذا الجانب.

وتضمن التقرير الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات حاليا والدور المناط بالحكومة لإسنادها وإعانتها للتغلب عليها ومواصلة دورها الرقابي تجاه المناقصات والمزايدات.

وأشار المهندس العرشي، إلى طبيعة التعاون بين الهيئة ومختلف الجهات الخاضعة للقانون رقم (23) خلال الفترة الراهنة.. موضحا أن الهيئة في سياق تطبيقها للإجراءات القانونية بصدد إحالة مجموعة من الملفات المخالفة للإجراءات القانونية إلى النيابات والمحاكم المتخصصة للنظر والبت فيها.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للهيئة وقيادتها التي صمدت خلال الفترة المنصرمة من العدوان رغم ما اعترضها من تحديات وصعوبات.. لافتا إلى أن الحكومة حريصة على استقرار النشاط المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة لما تمثله هذه العملية من أهمية كبيرة سيما خلال فترة العدوان والحصار منذ مارس 2015 م.

وأكد مساندة الحكومة للهيئة وخطة عملها للفترة المقبلة وجهدها الرقابي على احدى العمليات المهمة المرتبطة بنشاط مؤسسات الدولة كافة.