وفي مستهل الجلسة قدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرها حول الموضوع قرأه رئيس اللجنة علي لطف الثور، وأعضاء اللجنة أعضاء مجلس الشورى الدكتور حسين عبد الخالق الجلال، وعبد العزيز ناصر الكميم والدكتور رشيد بارباع.
واستعرض التقرير المجالات التنموية ذات الأولوية في اليمن، والمتطلبات المباشرة وغير المباشرة لإنفاذ تلك المشاريع في إطار التنسيق المشترك بين الحكومة والدول والمنظمات المانحة.

ووقف التقرير أمام القدرة الاستيعابية الراهنة للحكومة فيما يتصل باستيعاب القروض والمساعدات، التي تشكل رافداً مهماً من روافد تمويل مشاريع التنمية في البلاد.
وتناول التقرير المعوقات العامة للاستثمار والسبل الكفيلة للتغلب عليها بما يحقق الأهداف والغاية التي تتوخاها الحكومة بشأن تحفيز هذا القطاع الهام وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد التقرير على أهمية اعتماد أسس ومعايير واضحة في ما يتعلق بأولويات المشاريع الإنمائية التي يتطلب إدراجها ضمن الخطط الاستثمارية السنوية، وتحقيق التكامل المفترض بين البيانات الاقتصادية الكلية ومؤشرات النمو على المستوى القطاعي.

وأوصى التقرير بأهمية التنسيق والتشاور المسبق بين الإدارات المركزية وفي مقدمتها الوزارتين المعنيتين التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والوزارات والهيئات والمؤسسات، من جهة وبين السلطة المحلية على مستوى المحافظات، والمكاتب التنفيذية التي تنضوي في إطار المحليات.
وأشار إلى أن هذا المستوى من التنسيق المسبق، يشكل أولوية فيما يتصل بتحديد المشروعات الحكومية ذات الأولوية التي تنفذ في المحافظات، ويتم تمويلها كلياً أو جزئياً من القروض والمساعدات الخارجية.
كما شدد التقرير على أهمية إعطاء الأولوية في تحديد تلك المشاريع وتنفيذها لقطاعات يتحقق بتطويرها توفير أسس متينة لتنمية مستدامة، مشيرا في هذا الخصوص، لقطاع البنية التحتية، والتعليم الفني والتدريب المهني، بهدف ترقية أدائه ومخرجاته، وللبحوث والدراسات العلمية على مستوى المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
وأوصى التقرير بتوحيد النظم المالية والمحاسبية والإحصائية والنماذج والجداول والاستمارات الخاصة بتقارير الرقابة والمتابعة والتقييم الدولي لمستوى تنفيذ المشاريع الحكومية الممولة كليا أو جزئياً من قروض أو مساعدات خارجية.
كما أوصى بالدور المفترض للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إنجاز مهام الرقابة والتقييم، ودور اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
وأكد على أهمية إلزام جميع الوزارات والهيئات والسلطات المحلية التقيد بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ما يتعلق بالإعلان عن المناقصات وإقرارها، وفقاً لمعايير الشفافية.
وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها غد الثلاثاء ، وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من القيادات التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمني، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية.