وفي اللقاء أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة حقوق الإنسان خاصة في ظل ظروف وتداعيات العدوان والحصار بقيادة السعودية والإمارات برعاية أمريكية وما ترتكبه من مجازر وجرائم بحق الشعب اليمني على أكثر من خمس سنوات.

وأكد دعم مجلس النواب للجهود المبذولة في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم وفضح جرائم العدوان ومتابعتها أمام المحاكم الدولية لتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب بحق أطفال ونساء اليمن.

ولفت إلى أن الجرائم التي ارتكبها وما يزال تحالف العدوان وطالت منازل المواطنين وصالات العزاء والأفراح والأسواق الشعبية والتجارية والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمزارع وآبار المياه والثروة الحيوانية وغيرها وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى بحاجة لتكاتف الجميع لإيصالها إلى العالم ومتابعتها في المحاكم الدولية.

وتطرق إلى الحصار المفروض على الشعب اليمني وما ترتب عليه من تداعيات وآثار كارثية جراء استمرار وتعنت دول العدوان في احتجاز السفن الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح كافة المنافذ ومنها مطار صنعاء الدولي لما يمثله ذلك من أهمية إنسانية.

ولفت إلى أهمية تحديث القوانين وبما يلبي حاجة اليمن ويعبر عن هموم وتطلعات أبناءه في الحد من الإختلالات والتداخلات ومكامن الضعف والقصور ولما من شأنه مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب الحياتية.

وأشار إلى أن مجلس النواب أعد ملفاً متكاملاً بالرسائل والمخاطبات التي اطلع من خلالها مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة هيئات المجتمع الدولي فضلا عن مخاطبة برلمانات العالم بما ارتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم .. مؤكد أنه آن الأوان لمتابعة تلك الجرائم وتحريك ملفاتها أمام المحاكم الدولية.

من جانبه أكد نائب وزير حقوق الإنسان أن الوزارة بصدد إعداد ملف دولي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن والعمل جار للتواصل مع محامين دوليين لإعداد ملف الدعاوى القضائية في الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين.

وأشار إلى أهمية تكاتف جهود الجميع لإطلاع الرأي العام على جرائم وانتهاكات العدوان .. لافتاً إلى التضليل الإعلامي لدول العدوان بعد كل جريمة يرتكبها بهدف التستر على جرائمها.

واستعرض الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل الإنساني والحقوقي والتي تتطلب تكاتف الجهود لإيجاد حلول ناجعة خاصة في ظل استمرار انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان في اليمن .. مشيراً إلى المشاكل المتعلقة بالعنف الأسري ضد الأطفال وموضوع الإرهاب وزواج الصغيرات.

وفي ختام اللقاء سلم رئيس مجلس النواب نائب وزير حقوق الإنسان والفريق التابع له ملفاً يحتوي على رسائل ومخاطبات مجلس النواب للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وبرلمانات العالم بالجرائم والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق اليمنيين.

حضر اللقاء عضو مجلس النواب إسماعيل السماوي ومستشار وزارة حقوق الإنسان حميد الرفيعة ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر سماح عباد ومديرا الشؤون القانونية عدنان النهاري.