وأشار، في اجتماع لجنة إدارة وتنفيذ مشروع الحصر الميداني للقوى العاملة في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة للنهوض بالعملية التعليمية.

وأشاد الدكتور الشامي بجهود اللجنة في إدارة وتنفيذ المشروع وتصحيح الاختلالات، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة لتصحيح تلك الاختلالات.

وفي الاجتماع استعرض وكيل قطاع التعليم رئيس اللجنة عبدالله النعمي التقرير الثالث للنتائج الأولية للحصر الذي بُدء تنفيذه في نوفمبر ٢٠١٩م.

وأقرت اللجنة خطتها لتصحيح الاختلالات خلال المرحلة القادمة.