وفي الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المحكمة العليا القاضي محمد أحمد مرغم وأمين عام المحكمة القاضي طه العنسي ورئيس الوحدة التنفيذية بالمحكمة عبدالعزيز اليوسفي, أوضح القاضي السماوي أن مرحلة تحليل وتقييم الوضع الراهن هي الأساس لإعداد تقارير وخطط المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية 2021-2025م. وأكد أهمية إنجاز التقارير التحليلية على مستوى المحكمة العليا ومعرفة قدراتها في المرحلة الراهنة للمضي في التخطيط والبناء المستقبلي وذلك ضمن محور العدالة وسيادة القانون لما له من أهمية في تنفيذ الرؤية الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. ودعا رئيس المحكمة العليا إلى تحري الدقة في تشخيص الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات الماثلة بما يسهم في الخروج بتقارير وخطط واقعية تسهم في النهوض بأداء المحكمة العليا.