هدفت الدورة في ثلاثة أيام تعريف ١٥ قاضياً من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابات ووزارة العدل، بمبادئ وأسس الحقوق والحريات العامة والخاصة بما يكفل استيعابها في جوانب ومخرجات العمل القضائي.

وفي الاختتام أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية التنسيق بين وزارة حقوق الإنسان والقضاء لدراسة الوضع القانوني والحقوقي خاصة في ظل استمرار العدوان.

وأشار إلى أن انتهاكات وجرائم العدوان ناتجة عن عمليات بيع الأسلحة المحرمة والفتاكة للسعودية والإمارات اللتان ترتكبان أبشع الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب ست سنوات.

وأوضح الديلمي أن رجال القضاء هم صوت الحق ويد العدالة على الأرض .. لافتاً إلى استمرار الوزارة في عقد الدورات التوعوية لمنتسبي القضاء في إطار تنفيذ خطتها للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.