وخلال التسليم بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي ورؤساء هيئة التفتيش بالنيابة العامة القاضي عبدالسلام السرحي والمكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ودائرة التدريب والتأهيل الدكتور عبدالسلام الفائق ورئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية بالنيابة، أشاد النائب العام بجهود الوحدة التنفيذية في إعداد التحليل وتفاعل قطاعات مكتب النيابة العامة ومرافقها في هذا الجانب.

وعبر عن الأمل في أن يكون العمل ملبياً للطموحات المأمولة في خدمة العدالة .. مقدّرا كل من شارك في هذه العملية وما خرج به التحليل من نتائج تخدم النيابة العامة وتسهم في استكمال المراحل اللاحقة لإعداد الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الوطنية.

من جانبه استعرض رئيس الوحدة التنفيذية بالنيابة العامة الدكتور خالد الجمرة مراحل تحليل الوضع الراهن والجهود التي بذلت في إنجازها في الموعد المناسب.

وبين أن ما تم التوصل إليه بتكاتف كافة منتسبي النيابة العامة، يمثل الواقع بكل شفافية ووفق المنهجية الموضوعة في هذا الجانب.

فيما أشاد الخبير الحميري، بأداء النيابة العامة في تحليل الوضع الراهن .. مشيراً إلى أن النيابة كانت أول مكون في السلطة القضائية ينجز هذه المرحلة.

ولفت إلى أن نتائج التحليل التمهيدية المسلمة سابقاً مثلت أيضا دليلاً استرشادياً لبقية الجهات كون تحليلها في الجزء الأول انطلق من علاقة الجهة بقطاع السلطة ومحور العدالة، وهو ما كان مطلوب في الجدول رقم ثلاثة من عملية التحليل.

في حين نوه رئيس فريق التخطيط بالوحدة الفنية للسلطة القضائية الشهاري، بعمل النيابة في هذا الجانب واستيعابها للمضامين الرئيسة لعملية تحليل الوضع الراهن.