وفي ختام الورشة التي استمرت 3 أيام تحت شعار "التعاونيات قصة نجاح أمة "أكد وكيل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يحيى حسين قرواش أن مخرجات الورشة شملت تعديل 23 مادة من قانون التعاونيات رقم 39 لسنة 98م إضافة إلى مقترح بإضافة بعض المواد الهامة التي تجعل من القانون مواكب للمتغيرات الحاصلة منذ صدوره وحتى اليوم.

ولفت قرواش إلى أن مقترح التعديلات والإضافات يكفل دور التعاونيات ويخلق روح الشراكة بين المواطن والحكومة ويحد من الفساد ومحاولات استغلال التعاونيات لمصالح شخصية بعيدة كل البعد عن الدور الذي أسست من أجله وتمنع ممارسة النشاط السياسي في هذه التعاونيات ويكفل حقوق المساهمين فيها.

وأكد وكيل قطاع التنمية الاجتماعية أن الورشة سعت إلى تفعيل دور الجهات الحكومية التي من حقها قانونيا الإشراف على العمل التعاوني وعمل المنظمات في نطاق اختصاصها.