وفي اللقاء أكد وزير العدل حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في كثير من المجالات، ومنها مجال عدالة الأطفال والنساء.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود لحماية ورعاية النساء والأطفال من خلال اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون والجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال لضمان عدم الازدواجية في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في هذا السياق.

وأشاد الدكتور الديلمي خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد هادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي بجهود مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاهتمام بقضايا النساء والأطفال في اليمن.

ولفت إلى ضرورة أن تكون التدخلات ملموسة بما يحقق مخرجات إيجابية على الواقع، وعدم الاكتفاء بالأنشطة ذات الطابع التنسيقي والاجتماعات والورش وغيرها .. مؤكداً ضرورة الالتزام بالأولويات بحسب الاحتياجات.

واستمع وزير العدل من الفريق الأممي إلى نبذة تعريفية عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجال اختصاصها وأنشطتها.

فيما عبر ممثل فريق مكتب الأمم المتحدة للمرأة في اليمن شكيب الخياط عن التقدير لتعاون قيادة الوزارة واهتمامها بشؤون الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة للمرأة نفذ مشاريع دعم وتأهيل المرأة ويسعى لتعزيز ومساندة الجهات الحكومية بشأن النساء في تماس مع القانون واللاتي تم إخلاء سبيلهن فيما يتعلق بالعون القانوني والاحتياجات الطارئة، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج وغيرها.

وأكد الخياط أن مكتب الأمم المتحدة للمرأة يسعى لتعزيز دور الجهات ذات العلاقة بعدالة النساء بما يكفل تنسيق الجهود وتوحيدها.

حضر اللقاء استشاريتا مشروع تعزيز العدالة للنساء القاضي إيمان شائف، ولبنى القدسي، ومدير المرأة والطفل وشئون أموال القصر بقطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة أميرة الشوافي، ومستشار اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون محمد حطرم وعضو فريق مكتب هيئة الأمم المتحد للمرأة محمد عوني.