وعبر المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم،عن الأمل في أن تكون هذه العملية خطوة أولى تتلوها خطوات للإفراج عن كافة الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبار ملف الأسرى ملفاً إنسانياً بالدرجة الأولى لا يجوز المساومة فيه أو تسييسه.

واعتبر المجلس هذا الإنجاز الذي تحقق بتوفيق الله، ثمرة لصبر وثبات الأسرى الأبطال في سجون العدوان، كما ثبتوا في جبهات العزة والكرامة.

وقال البيان "نتعهد في المجلس السياسي الأعلى، لكل الأسرى وذويهم بأننا سنعمل بكل جد لمتابعة هذا الملف حتى عودة آخر أسير إلى وطنه وأهله بإذن الله تعالى".

وأثنى المجلس على جهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي تكللت بالنجاح.. معبرا عن الشكر للمبعوث الأممي ومكتبه والصليب الأحمر على جهودهم الطيبة في هذا الشأن، وندعوهم لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التعذيب الذي يمارس من قبل دول العدوان والإعدامات التي نفذت بحق الأسرى.

وفي السياق ذاته دعا المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة إلى العمل الجاد لرفع الحظر وفك الحصار الظالم المفروض على مطار صنعاء وبقية المنافذ البرية والبحرية وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ بقية بنود اتفاق السويد وفي مقدمتها ما يتعلق بإيرادات الدولة النفطية والغازية وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.