كرس الاجتماع لمناقشة إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية بحقوق الطفل ومصير مشاريع التعديلات القانونية المقترحة على قانوني حقوق الطفل ورعاية الأحداث التي تم إنجازها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة خلال العام الجاري، ومشروع إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل والذي أقره المجلس في توصياته السابقة.

وتطرق الاجتماع إلى دور وزارة حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض ويتعرض لها الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان منذ ما يقارب ست سنوات.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لدراسة القضايا المتعلقة بحقوق الطفل وكذا دراسة ومناقشة إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ووكيل الوزارة علي صالح تيسير ورئيس هيئة التنسيق لحقوق الطفل عبده علي صلاح الحرازي ومستشارا الوزارة حميد يحيى الرفيق وأميرة على العراسي ومدير المنظمات وشؤون المجتمع المدني رامي محفوظ اليوسفي ومدير العلاقات العامة صادق سلطان النبهاني.