وابتهل المجلس إلى الله سبحانه وتعالى بان يمن بالشفاء العاجل على كل الجرحى والمصابين جراء ذلكم العدوان الإجرامي الإرهابي الجبان.

وأدان مجلس الوزراء بشدة هذا العدوان واعتبره من اخطر الجرائم التي تجاوزت مخططات عتاة المجرمين والإرهابيين الذين لم يعرف التاريخ القديم والحديث مثيلا لهم، ولم تعرف قلوبهم معنى الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.

وأكد المجلس في بيان صدر بهذا الخصوص ان هؤلاء القتلة لم تضع عقولهم ومداركهم أي اعتبار للحرمات الدينية والوطنية وكل القيم الإنسانية، حيث استهدفوا جوهر الأمن والاستقرار والركن الأساسي في استقامة الحياة وصيانة الدين بالاعتداء على حياة ولي الأمر رئيس الجمهورية وكبار رموز الوطن من رؤساء المؤسسات الدستورية والقيادات والضباط والصف الذي كانوا يؤدون صلاة الجمعة في صفوف متراصة خاشعة بين يدي الله .. مشيرا إلى خطورة هذه العملية الاجرامية التي هدفت إلى الفتك بالوطن والدفع به إلى غمار الفتنة الشاملة والاحتراب الاهلي لولا لطف الله سبحانه وتعالى بالبلاد وبالعباد وبقائد المسيرة الذي كان توجيهه الواضح والصارم عقب استفاقته من الحادث لكل من حوله بالتزام ضبط النفس وعدم اطلاق رصاصة مسدس واحدة، والذي جسد مخاوفه على الشعب والوطن ورفضه المطلق لكل أساليب الانتقام وإزالة الاحقاد والانفعالات بضبط النفس في اللحظات العاصفة.

ولفت البيان إلى ان هذه الجريمة النكراء التي استهدفت رمز الوطن وقائد مسيرته الوطنية المظفرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورؤساء الهيئات الدستورية العليا وبعض قيادات الدولة ورجالها المخلصين في المؤسسة الوطنية الرائدة القوات المسلحة والأمن.. مشددا على ان هذه الجريمة لن تمر دون ان يلقى منفذوها والمخططون لها ومن تعاون معهم الجزاء العادل.

وأهاب بالاجهزة الامنية مواصلة كافة الجهود لتنفيذ قرارات الاجتماع المشترك برئاسة نائب رئيس الجمهورية يوم امس في متابعة كافة الإجراءات المتصلة بالتحريات والتحقيقات بهدف اطلاع الراي العام في اليمن والعالم بكل ما يسفر عنه ذلك من نتائج اولا باول بما في ذلك العمل المتواصل من اجل تثبيت وقف اطلاق النار والالتزام بانهاء المظاهر المسلحة ووضع كافة قرارات اللجنة الامنية المتخذة برئاسة نائب رئيس الجمهورية موضع التنفيد.
وحيا كل الجهود الوطنية الواعية التي يتم بذلها من اجل تهدئة الأوضاع وتفويت الفرصة امام كل من تعتصر قلوبهم الاحقاد على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامه الاجتماعي ويناصبون العداء الواضح والصارخ لمنهج الحكم الديمقراطي الذي يسير عليه وبحيث تتركز الجهود كلها من اجل تثبيت الأمن والاستقرار وايقاف تداعيات الفوضى وجرائم الخروج على الشرعية والنظام والقانون والاعتداء على سيادة الدولة ومؤسساتها والممتلكات العامة والخاصة.

وهنأ مجلس الوزراء ابناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج على سلامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وكبار المسئولين وكافة المصلين الذين كتب الله لهم النجاة من ذلكم الاعتداء الاجرامي الخطير الذي استهدف جوهر الأمن والاستقرار وحياة ولى الأمر ورؤساء المؤسسات الدستورية وقيادات الدولة ورموز الشرعية الدستورية للدولة والمجتمع.

وحيا المجلس المواقف المشرفة لكل ابناء شعبنا اليمني الابي الوفي مع قيادتهم السياسية العليا ومع مؤسسات الدولة والوقوف صفا واحدا مع كل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب القوات المسلحة والأمن في تصديها البطولي العظيم لكل اعمال العدوان والتخريب والفوضى والخروج على النظام والقانون وافشال الانقلاب المفضوح على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة الراسخة .. مشيدا بالاعمال البطولية التي يجترحها الرجال الافذاذ من القوات المسلحة والأمن في تحمل المسئولية واداء الواجب المقدس والحفاظ على وحدة وامن واستقرار الوطن وكل المكتسبات الشعبية.
كما ثمن مجلس الوزراء المواقف الاخوية الصادقة والمخلصة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا مع اليمن وقيادتها السياسية مجسدة اروع صور الوفاء الاخوي والنجدة الابية من اجل التغلب على كافة التداعيات التي تعاني منها اليمن والخروج منها إلى بر الامان.. منوها في ذات الوقت كافة الجهود الاخوية التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة في هذا الصدد.

وشدد المجلس على التزام الحكومة وكافة مسئوليها والموظفين في السلطتين المركزية والمحلية التنفيذ الدقيق والمتقن لما وجه به الأخ المناضل الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء يوم امس بمواصلة تحمل المسئولية ورفع وتيرة العمل والاداء في كافة المواقع والانضباط للقوانين والانظمة ومضاعفة الإنتاجية في خدمة الشعب ورعاية مصالحه والاهتمام بمعيشته اليومية وتوفير كافة المتطلبات الخدمية والسلعية جنبا إلى جنب مع السعي الجاد والحريص لترسيخ الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن اليمني.. مؤكدا على ضرورة المعالجة الشاملة لكافة مشكلات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية وخاصة البنزين والديزل وكذلك كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات المرتبطة بالحياة اليومية.

واطلع مجلس الوزراء بهذا الخصوص على تقارير الوزراء المعنيين حول الاليات الاجرائية والخطط التنفيذية لترجمة تلك التوجيهات على الواقع العملي بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مواد تموينية وغذائية أساسية والمشتقات النفطية، والتعامل مع مشكلة انقطاعات الكهرباء، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بتوفير الاحتياجات الرمضانية من المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المتطلبات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

كما ادان المجلس عمليات الاعتداء على مباني السلطات القضائية والنيابة العامة واحتلالها ونهب محتوياتها وانتهاك حرمات الجامعات دون وضع أي اعتبار لقدسية العلم.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه امام توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بشان توصيات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مايو 2011م على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة.. ووجه المجلس الجهات المعنية العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز الجوانب الفنية والإجرائية التي من شانها تاكيد الاستثمار الامثل لمخصصات هذا القرض المقدرة بمبلغ 35 مليون دولار وضمان الانتهاء من انجاز التقاطعات المستهدفة في اسرع وقت ممكن وذلك من خلال ازالة أي معوقات قد تحد من سرعة التنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الجهات الخدمية لازاحة وتنفيذ نقل الأعمال الخدمية من مواقع التقاطعات التي سيتم تنفيذها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الشئون القانونية حول نتائج المشاركة في مناقشة التقرير الوطني الثاني لعام 2008م حول مستوى تنفيذ اليمن للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في جنيف خلال مايو الماضي.. ووجه المجلس بهذا الخصوص اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية بالتسريع بانجاز النظام الخاص بالمجلس الوطني الأعلى لحقوق الإنسان غير الحكومي والذي سيشكل من قيادات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية وكبار المفكرين والأكاديميين.

واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان نتائج ومؤشرات التفتيش الميداني الذي نفذته الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لمراقبة حالة الانضباط الوظيفي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية في الايام الماضية.

وتضمن التقرير مستوى الانضباط العام في الوحدات الإدارية المركزية والمحلية إضافة إلى قائمة بالقيادات الإدارية الغائبة في جميع تلك الوحدات.

وشدد المجلس بهذا الخصوص على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع حالات الغياب ومضاعفتها على القيادات الادارية.

ووجه المجلس بتشكيل غرفة عمليات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراقبة سير الدوام الرسمي في جميع وحدات السلطتين المركزية والمحلية وبحيث يتم الرفع بتقارير أسبوعية إلى المجلس حول مستوى الانضباط الوظيفي واعتماد ما يلزم من إجراءات رادعة بحق جميع حالات الغياب. 


واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 16 – 24 مايو الماضي.

حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التي ناقشها المجلس خلال هذه الفترة وكذا الاتفاقيات الدولية المحالة من قبل الحكومة ومشاريع تعديل القوانين المحالة إلى اللجان الدائمة للمجلس إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الإقليمية والدولية.

واستعرض التقرير مجمل المشاريع المقدمة من الحكومة والتي لازالت قيد الدراسة من قبل لجان المجلس الدائمة.. مشيرا بهذا الشأن إلى ان إجمالي مشاريع القوانين وصل إلى 17 مشروعا، إضافة إلى 15 مشروع لتعديل قوانين و8 مشاريع لاتفاقيات تعاون ثنائية وإقليمية ودولية و3 اتفاقيات قروض.

واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة 38 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض يومي 21 و 22 مايو الماضي.