وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد إلى أهمية الحلقة التي تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. لافتاً إلى أهمية وضع الرؤى والسياسات الهادفة الحد من أوجه الفساد وتطوير وتفعيل منظومة العمل الرقابي. وأكد ضرورة تقييم العلاقة بين الجهات الحكومية والرقابية وتطبيق مبدأ الشفافية وتبادل المعلومات.. لافتاً إلى جدية التوجه لدى المجلس السياسي الأعلى من خلال الموجهات التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء لقائه مؤخراً بممثلي منظومة العمل الرقابي، كضمان لتنفيذ الرؤية الوطنية والخطط المنبثقة منها. وأوضح أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات، ينبغي أن يواكبها تحرك فاعل في تطوير العمل الإداري والمالي والأداء العام لمؤسسات الدولة، وتحقيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد كهدف من أهداف الرؤية الوطنية. وألقيت في الحلقة كلمات من وزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي والشؤون القانونية إسماعيل المحاقري، ورئيس الدائرة الاجتماعية بالمكتب السياسي لأنصار الله علي المتميز، أشارت في مجملها إلى أهمية الحلقة لتدارس أهم سياسات الرقابة والحد من الفساد وتأسيس مبدأ الشفافية كمنطلق لتحقيق الحكم الرشيد. وأكدت الكلمات ضرورة الخروج بتوصيات ورؤى تواكب جهود القيادة وحكومة الإنقاذ والأجهزة الرقابية للحد من الفساد المالي والإداري. وأشادت بدور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية في إعداد خطط ورؤى واستراتيجيات المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية ٢٠٢١-٢٠٢٥م وفق تقارير ونتائج تحليل الوضع الراهن الذي أعدته الجهات الحكومية. وهدفت الحلقة النقاشية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الوطنية والمتمثلة في تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لتحقيق الحكم الرشيد وتطوير منظومة الرقابة، وإبراز دَور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية وتقديم آليات من شأنها المساهمة في تحسين درجة النزاهة وخلق ثقافة عامة وتوجه مجتمعي لمكافحة الفساد. وتناولت الحلقة ستة محاور، الأول عن الجانب الرقابي ودور الأجهزة الرقابية في تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. حيث قدم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سليم السياني ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد كأداة لتحسين النزاهة ومكافحة الفساد في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة". فيما استعرض نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري ورقة عمل بعنوان "رؤية الجهاز حول مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة كمدخل لتحقيق الحكم الرشيد"، وقدم مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ورقة بعنوان "نحو تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كأهداف إستراتيجية لتحقيق الحكم الرشيد" بالإضافة إلى ورقة عمل من رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات محمد أحمد الكحلاني. وفي إطار المحور الثاني من الحلقة الخاص بالجانب المالي والمصرفي ودور الأجهزة المالية والمصرفية في تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، تم تقديم أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان "حوكمة قطاع المالية العامة ودوره في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد" قدمها وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد حجر. وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني وديع السادة "دور البنك المركزي اليمني في مكافحة الفساد"، فيما قدم ورقة العمل الثالثة ممثل مصلحة الجمارك وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حسان غلاب حول "محاربة ظاهرة الفساد وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني". وقدّم الورقة الرابعة في الجانب المالي والمصرفي وكيل قطاع التخطيط بمصلحة الضرائب ومسئول الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالمصلحة عبده كزمان. وفي إطار المحور الثالث للحلقة النقاشية عن الجانب الإداري، استعرض وكيل قطاع الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية علي قاسم الكبسي ورقة عمل حول دور وزارة الخدمة المدنية في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وفي المحور الرابع الخاص بالجانب القانوني ودور القانون في مكافحة الفساد، قدم المحامي العام عضو مكتب محامي نيابات الأموال العامة القاضي أحمد محمد حميد الدين ورقة عمل بعنوان "دور نيابات الأموال العامة في تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الوسائل القانونية والمعوقات والحلول". فيما استعرض أستاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عضو هيئة مكافحة الفساد البروفيسور أحمد عبدالملك حميدالدين ورقة العمل الثانية بعنوان "اتفاقية الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية في مكافحة الفساد في إطار الرؤية الوطنية". وفي المحور الإعلامي ودور الإعلام في مكافحة الفساد، قدم نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي ورقة عمل بعنوان "النافذة الإعلامية ودورها في مكافحة الفساد". وقدّم في المحور السادس للحلقة النقاشية الخاص بالجانب الأكاديمي ثلاث أوراق عمل، الأولى لعميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الأسبق الدكتور إبراهيم شريم بعنوان "نحو تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد كأهداف إستراتيجية لتحقيق الحكم الرشيد"، وتطرق في ورقة العمل الثانية أستاذ قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء على الأسد إلى تقويم سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اليمن. في حين تناولت الورقة الثالثة للأستاذ المساعد بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور نائد سلطان المشرقي دور المعهد في نشر ثقافة الحكم الرشيد للحد من الفساد الإداري. وخلصت الحلقة النقاشية " إلى جملة من التوصيات، أهمها إنشاء لجنة عليا لإعداد دليل الحكم الرشيد للفصل بين تعارض مصالح الأطراف ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بإشراف أعلى سلطة رقابية، وتبني حملة توعوية نحو مكافحة الفساد بالإضافة إلى تعزيز استقلال وسيادة القضاء، والإعلام وتعزيز الانفتاح التجاري والشفافية من خلال إعداد الموازنات ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة. حضر الحلقة النقاشية رؤساء الوحدات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.