واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين تقارير مختلف القطاعات بشأن تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وإنجاز الأدلة الإرشادية لعمل الوزارة ومكاتبها.

وتطرق إلى الوضع الحالي لصندوق التنمية الحضرية والمختبر المركزي والمقترحات اللازمة لتطويرهما بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بحصر وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن استهداف العدوان للبنية التحتية في مختلف القطاعات.

وأكد نائب الوزير أهمية إنجاز الأدلة الإرشادية والمواصفات الفنية للتصاميم والإشراف على أعمال المباني والطرق ومشاريع الصرف الصحي لتساهم في ضبط هذه الأعمال.

وحث المكتب الفني وقطاعي الإسكان والأشغال على استكمال إعداد قانوني الإسكان والمهن الهندسية واللائحة التنظيمية والاشتراطات الفنية لعمل مكاتب الأشغال ليتم الرفع بها إلى الجهات المختصة لإقرارها في أقرب وقت.

وأشار المهندس الذاري إلى أهمية إعداد رؤية وطنية للإسكان، والاهتمام بأتمتة مختلف الأعمال في الوزارة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تحليلية للقوى البشرية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل في مختلف قطاعات الوزارة.