وصوت المجلس عليها مادة مادة بعد استيعاب الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس، خلال النقاش بحضور وزيري الثقافة عبدالله الكبسي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة.

هدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على الإرث العلمي والثقافي والتاريخي والمادي الذي تمثله المخطوطات، بما يضمن حمايتها من السرقة والتهريب، إضافة إلى جمع المخطوطات والعمل على حيازتها بالاقتناء من خلال التنسيق مع أصحاب المكتبات الخاصة وحفظها وصيانتها وفهرستها وأرشفتها وتوثيقها بطرق فنية حديثة.

وتضمن التقرير، حصر المخطوطات في كافة أنحاء الجمهورية وتوثيقها وتصويرها وتحديد أماكن وجودها وفهرسة محتوياتها وتقييدها في سجل وطني ينشأ لهذا الغرض، والعمل على فهرستها للتعريف بها وتسهيل عمل الباحثين والمحققين والجهات المعنية بالتراث الفكري اليمني.

كما تضمن التقرير، أهمية دعوة حائزي المخطوطات على تسجيلها وترميمها وصيانتها والتوعية بطرق حفظها وتحقيقها ونشرها والعمل على تشجيع المراكز والمؤسسات البحثية والجامعات لتحقيقها وإخراجها وتقديم الدراسات الموضوعية عن مضامينها ومحتوياتها المعرفية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات حمدي الرازحي ومدير تحقيق المخطوطات محمد الخميسي وأمين دار المخطوطات خالد الروحاني والأمين العام المساعد للدار خالد السارعي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.