وفي الاجتماع استأنف المجلس، مناقشة مشروع قانون النيابة العامة، وأرجأ استكمال مناقشة المشروع إلى اجتماع قادم، وأقر إحالة مصفوفة التعديلات المقترحة في بعض القوانين القضائية إلى وزير العدل لإستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للدستور والقانون. ونظر المجلس في إجراء بعض التنقلات القضائية وفي بعض التظلمات لعدد من القضاة بناء على ما تم رفعه من هيئة التفتيش القضائي واتخذ بشأن ذلك القرارات اللازمة. واطلع المجلس على مذكرة أمين عام المجلس بشأن ضوابط تقديم إقرارات الذمة المالية لمنتسبي السلطة القضائية وضوابط عمل الإدارة المختصة ووافق على ذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة. كما اطلع المجلس على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون. واستعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.