وخلال تسيير القافلة التي احتوت تبرعات نقدية من منتسبي السلطة القضائية بلغت 25 مليون ريال، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ووزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، أن هذه القافلة أقل واجب يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية تقديراً لتضحياتهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. منوهين بالبطولات التي يسطرونها في مواجهة العدوان.

وأشادوا خلال تسيير القافلة، بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العقيدة ونائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ورئيس محكمة الاستئناف بالأمانة القاضي محمد إسماعيل ورئيس محكمة استئناف صنعاء القاضي محمد الدربي ووكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، بالتفاعل والدعم السخي لمنتسبي السلطة القضائية ودورهم في رفد الجبهات وتعزيز الانتصارات ضد قوى الغزو والاحتلال.

وأكدت الكلمات، أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة وستواصل أجهزة السلطة القضائية رفد للجبهات بالمال والرجال ولن تثنيها جرائم العدوان السعودي الأمريكي في تقديم الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية والتصنيع الحربي.

وأشارت إلى دور أجهزة السلطة القضائية في تحقيق العدالة لطالبيها باعتبار استمرارية العمل القضائي في ظل الظروف الراهنة يعد جبهة من جبهات الصمود.

كما نظمت أجهزة السلطة القضائية وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان على اليمن.

وطالبت في بيان صادر عن الوقفة تلاه وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، المجتمع الدولي الإضطلاع بدوره في العمل على إيقاف العدوان والالتفات للوضع الإنساني المأساوي في اليمن .. مستنكرة التواطؤ مع دول العدوان الذي يعد جريمة لا تقل عن مجازر العدوان.

وأكد البيان مساندة السلطة القضائية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في معركة التحرر والسيادة والكرامة التي يخوضها اليمن في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

كما أكد التزام أجهزة السلطة القضائية في تأدية واجبها المقدس لتحقيق العدالة لطالبيها رغم قلة الإمكانات وشحة الموارد جراء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.