واطلع المجلس، على عرض رئيس المجلس بخصوص إقامة ورشة عمل للقيادات القضائية، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المحكمة العليا ورؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات والقيادات المعنية في وزارة العدل ومكتب النائب العام، للوقوف أمام المشكلات القائمة أمام القضاء في الجوانب التشريعية والتنظيمية واحتياجات البنية التحتية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنظومة العدلية، بهدف تفعيل أداء القضاء في تحقيق العدالة السريعة والناجزة وفقا  للدستور والقانون.

ووافق المجلس على مشروع بعض التعديلات الإضافية في قانون المرافعات المدني.

كما وافق على ترشيح بعض القضاة للعمل في بعض الوظائف القضائية الشاغرة بناء على ما تم رفعه من هيئة التفتيش القضائي.

ونظر المجلس في عدد من التظلمات المحالة من مكتب الرئاسة بشأن بعض الأحكام القضائية واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

وكان المجلس، قد ناقش عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.