ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- إلزام المؤسسة الاقتصادية بتسليم بصائر الشركة التي بحوزتها إلى طرف البنك المركزي وذلك حفاظا على أصول الشركة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام ۲۰۱۳م.

2- إلزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التجاوب مع شركة الأدوية (يدكو) لفحص ومراجعة حسابات الشركة للسنوات المالية 2010م-2019م.

3- على وزارة المالية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف القرض للشركة وذلك من أجل تشغيل المصنع العام والذي سيسهم في حل معظم مشاكل الشركة الفنية والإدارية والتجارية والإنتاجية.

4- إلزام وزارتي الصحة والدفاع والجهات الحكومية بشراء متطلباتها من الأصناف الدوائية عبر شركة الأدوية (يدكو) التي تنتجها الشركة أو تقوم باستيرادها.

5- إلزام الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية عند تعيين رؤساء مجلس الإدارة.

6- الزام الحكومة بالتوجيه إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي عليها ديون للشركة تسديد مديونية الشركة وبصورة عاجلة.

7- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة العدل بتوجيه المحاكم والنيابة بسرعة البت في القضايا المنظورة لديهم بشأن مديونية شركة الأدوية لدى الغير والتعاون مع الشركة لتحصيل هذه المديونية.

8- إلزام الحكومة بالتواصل مع المجلس السياس الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين شركة الأدوية ومؤسسة الإسمنت لسرعة البت فيه.

9- إلزام الحكومة بمتابعة إسترداد العهد العينية والمالية لدى الإدارات السابقة.

10- إلزام شركة الأدوية بإعتماد المعايير والمواصفات العالمية في صناعة الأدوية.

11- إلزام الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية بعدم منح أي تصريح لأي مستورد وذلك بشأن أدوية التخدير والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم (5) لسنة ۱۹۹۳م.

12- إلزام الحكومة بعدم السماح بإستيراد الأدوية التي تصنع محليا وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية المواطن من الغش الدوائي.

13- إلزام الحكومة بحل الإشكال القائم بين شركة الأدوية والمؤسسة الإقتصادية حتى يتسنى للشركة أن تقوم بمهامها دون تدخل من أي جهة.

وأكد المجلس أن الإسراع في التنفيذ الفعلي للتوصيات سوف يساعد في إنقاذ الشركة واستعادة ريادتها في تغطية جزء من الأمن الدوائي للمجتمع اليمني ورفد الاقتصاد الوطني.

وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات المعنية بالتحري الدقيق فيما يتعلق بإستيراد الدواء ومنع الأدوية المغشوشة والمقلدة وكذا ما يتعلق بحفظ الأدوية ونقلها وتخزينها حتى لا تتعرض للتلف.

وشددوا على أهمية تصفية قائمة أصناف الدواء واستبعاد الأدوية المغشوشة والمقلدة وغير الصالحة وإخضاعها للمعايير والمواصفات الدوائية العالمية وتشجيع الدواء المحلي المنافس ذو الجودة والمواصفات على المستورد.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة يوم غد الثلاثاء بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره.

حضر الجلسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ونائب وزير العدل القاضي سعد هادي.