واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، مولاة الكيان الصهيوني، خيانة لقضية العرب المركزية والقدس الشريف وثوابت الأمة العربية والإسلامية.

وجدد مجلس النواب التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع أو التعاون مع الكيان الصهيوني .. لافتاً إلى وقوف اليمن قيادة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

فيما يلي نص البيان:

تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بقلق شديد استمرار الهرولة والارتماء والارتهان والانبطاح في حضن العدو الإسرائيلي من قبل بعض الأنظمة المحسوبة على أبناء الأمة العربية والإسلامية في خيانة للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ثالث الحرمين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

إن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يدين ويستنكر ويرفض كافة أشكال المولاة أو التعاون مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها انضمام المملكة المغربية علناً إلى قائمة المهرولين والمطبعين والمنبطحين ويعتبر ذلك انبطاحاً وخيانة وتفريطاً بالقضايا العربية المصيرية.

ويؤكد وقوف اليمن قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة كامل حقوقه المسلوبة وفي الوقت الذي يتم فيه شن حرب عدوانية على اليمن وتدمير مقدراته وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وفرض الحصار على أكثر من 30 مليون يمني وإشعال الحروب في عدد من الأقطار العربية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وحصار إيران ولبنان يتم فتح الأجواء والمطارات أمام الإسرائيليين الصهاينة وموالاتهم وإقامة العلاقات معهم في كافة المجالات في أسوأ حقبة تشهدها الأمة العربية وسيسجل التاريخ هذا الانحطاط في أسوأ صفحاته.

كما يدعو مجلس النواب كافة البرلمانات والبرلمانيين الأحرار والمثقفين والمفكرين والإعلاميين والعلماء والأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة الأحرار من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى إدانة ورفض كافة أشكال الموالاة والهرولة والارتماء في أحضان العدو الإسرائيلي واعتبار ذلك خيانة وتفريط بالثوابت وإجماع أبناء الأمتين العربية والإسلامية كون الكيان الصهيوني كيانا غاصبا و محتلاً للأراضي العربية ويمارس كل أشكال التنكيل والقتل والتشريد والإرهاب بحق إخواننا الفلسطينيين أصحاب الأرض والقرار في تحديد المصير وإلى جانبهم كافة الأحرار والشرفاء العرب والمسلمين.

وخلال الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس الدكتور عبد الباري دغيش، بفوزه بجائزة المهاتما غاندي بدرجة بريكس.

وأكد أن إعلان بورنيما آن آند رئيسة منتدى بريكس العالمي في الهند تسمية النائب في البرلمان اليمني دغيش فائزاً ثالثاً بالجائزة، تعبيراً خاصاً عن حق الصحة في اليوم العالمي ومناصرة مظلومية اليمن وحقه الإنساني الكامل في العيش الكريم.

كما أكد الأخ يحيى علي الراعي فخر واعتزاز مجلس النواب بهذه الجائزة والتكريم.

فيما عبر الدكتور دغيش عن سعادته بحصوله على الجائزة والتكريم الذي يعد تكريماً لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أن ذلك يعبر عن أبرز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وقبول التنوع، إضافة إلى السلام كأعلى قيمة .. لافتاً إلى تغليب لغة الحوار والتعايش والتضامن مع أبناء الشعب اليمني المحروم من الخدمات الصحية وحقه في العيش الكريم والحياة الآمنة في ظل استمرار الحرب والحصار وعدم وفاء المجتمع الدولي والأمم المتحد بالتزاماتها وفشلها في إقامة جسر جوي للإمداد الطبي وفتح مطار صنعاء الدولي لإسعاف الجرحى والمصابين والمرضى.

واعتبر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الحصار المفروض على اليمن منذ ما يقارب ست سنوات عقوبة جماعية بحق 30 مليون، ما يتنافى مع أبسط الحقوق والقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني والشرائع والأعراف والتقاليد والقيم الإنسانية.

ولفت إلى مدى إخفاق المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بعدم الإيفاء بواجباتها والتزاماتها، خاصة كسر الحصار وإيصال الغذاء والوقود والدواء.

وكانت رئيسة منتدى بريكس العالمي قد عبرت في وقت سابق عن المكانة التي تفوق بها اليمن في التعبير عن عمق الدبلوماسية الثنائية والشعبية.

وأكدت أن جائزة المهاتما غاندي بدرجة بريكس ستكون نافذة للتواصل الحضاري الإنساني الهندي – اليمني .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على وشائج وأواصر العلاقات بين اليمن والهند وواحدية النضال في رسالة المهاتما غاندي لمواجهة العدوان والاحتلال من أجل حرية القرار والأرض.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، واصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40 ) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م على ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف و تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

وأقر مجلس النواب مادتي ( 276، 501) كما وردت في مشروع التعديل، كما أقر سحب التعديلات من المادة 316 وحتى المادة 498 والإبقاء عليهما كما جاءت في القانون النافذ وذلك بحسب طلب وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي.

وأقر نواب الشعب المادتين (241) و300 كما وردتا في تعديل اللجنة بعد التصويب، كما أقروا إعادة المداولة في المواد التالية ( 294، 240، 111,14 ) بحسب طلب الجانب الحكومي.

وحث مجلس النواب اللجنة المشتركة على سرعة مناقشة المواد المحالة إليها وكذا المواد المضافة من أعضاء المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في جلسة يوم غد لمناقشتها.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.